ثم إن هذا كله إذا أريد بالبشرط لائية (1) عدم لحوقه بمثله ولو كان أعم من عدم لحوقه وعدم سبقه بمثله فلا يحق شئ من الركوعين مصداقا للجزء فالأول يوجب نقص الثاني والثاني يوجب نقص الأول فكل منهما حيث أتى بهما بقصد الجزئية يكون زيادة فتدبر.
282 - قوله: وذلك لاندراجه في الشك في دخل شئ (2) الخ:
أما إذا كان اعتبار عدم الزيادة بنحو الجزئية في المركب، فلان الجزء العدمي كالوجودي في انبساط الامر على كل جزء فينحل عقلا عندنا كما أنه لا فرق بينهما في دفع الجزئية المشكوكة عندنا وعنده - قده -.
نعم، أصل جزئية العدم غير معقول وفرض مانعية الزيادة فرض شرطية عدمها لا فرض جزئية عدمها. وأما إذا كان اعتبار عدم الزيادة بنحو الشرطية للمركب فقد عرفت (3) سابقا أن الشرطية الحقيقية المنبعثة عن دخل الشئ في فعلية ترتب المقتضى على (4) المقتضى قابلة للانحلال، لان الشرط الخارج عن حقيقة المركب لا يعقل أن يكون مرادا بنفس إرادة المركب بل بإرادة أخرى. فإذا شك فيها مع القطع (5) بإرادة ذات المركب جرى فيها البراءة عقلا ونقلا نعم، الشرط بمعنى مقوم الجزء لا يجرى فيه البراءة عقلا، لكن تقوم المقتضي للأثر الوجودي بأمر عدمي غير معقول، وليس اعتباره اعتبار عدم المانع بل اعتبار مقوم الجزء فما هو قابل لاعتبار صحيح يجرى فيه البراءة عقلا ونقلا وما لا يجرى فيه غير معقول في حد ذاته.
فان قلت: فعلية اعتبار الجزء بشرط لا غير معقول.
قلت: أولا: إن كونه بشرط لا معناه شرطية العدم للجزء حقيقة، بمعنى أن فعلية وفاء الجزء بالغرض عند انضمام سائر الأجزاء منوط باقترانه بعدم الزيادة