الوجود والجنس والفصل متحدان: إذ نسبة أحد إلى الآخر نسبة القوة إلى الفعل ولا يعقل انبساط الأمر عليهما كما لا يعقل تعلقه استقلالا بكل منهما.
وأما الثاني: فمبنى الانحلال، إما أن الجامع متيقن الوجود والمقيد مشكوك فهو أولا: غير صحيح كما قدمناه (1)، وثانيا: غير مجد هنا، لأن الجامع هناك من حيث إنه نوع تام متحصل الماهية والهوية أمكن تعلق الوجود به وأما ما نحن فيه فان الجنس لا تعين له من حيث الماهية إلا بفصله، ولا تحصل له من حيث الهوية إلا به، فلا يعقل تعلق الوجوب به، وإما أن القيد واجب بوجوب آخر غير وجوب ذات المقيد فلا محالة يؤل الأمر إلى الشك في تكليف زائد. وما نحن فيه لا يجرى فيه هذا البيان لا من حيث ذات المقيد ولا من حيث نفس القيد.
والوجه واضح مما سمعت انفا. بل لا يجري فيه الانحلال الذي وجهنا في القيد الغير المستقل في الوجود كوصف الايمان في الرقبة، وذلك لأن ذات المقيد القائم به الغرض النفسي هناك قابل للوجوب فيشك في تقيد الواجب النفسي به بخلاف ما نحن فيه فان ذات المقيد لا تعين له ولا تحصل له حتى يقوم به غرض نفسي ليجب بوجوب نفسي، فتدبر جيدا.
واما ما في المتن (2) من أن الخصوصية انتزاعية من ذات الخاص فمرجعه إلى أنها ليست جعلية كخصوصية الاقتران بالطهارة حتى يمكن نفيها بأدلة البراءة فليس هناك شرطية جعلية قابلة للرفع وهو وإن كان صحيحا إلا أنه لا تصل النوبة إليه مع استحالة تعلق الوجوب بذات الخاص على أي تقدير.