ثابت بثبوته وأن الحكم بالنسبة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهية الغير الموقوفة من حيث الوجود عليها، بل وجودها بوجود العارض، فالمراد له ثبوت في مرتبة الإرادة بنحو ثبوت الإرادة فإن قوامها في التحقق به، إذ الشوق المطلق لا يوجد.
وكذلك متعلق البعث الاعتباري ثابت في أفق الاعتبار بنحو ثبوت البعث واتحاد الفعليين بأي نحو فرض من الفعلية محال، فلا محالة لهما وجود واحد والمجعول بالذات إذا كان واحدا فله جعل واحد حيث لا تفاوت بين الجعل والمجعول بالذات بل بالاعتبار. وإذا عرفت أن المتعلق ثبوته بعين ثبوت الطلب فما هو من شؤون المتعلق من حيث إنه كله أو بعضه أولى بأن لا يكون له جعل بالاستقلال، فمفهوم الطلب وإن كان مغايرا لمفهوم متعلقة ولمفهوم الكلية والجزئية لكنها مجعولة بجعل واحد وموجودة بوجود واحد، وليس بينها السببية والمسببية المقتضية للاثنينية.
وعلم مما ذكرنا أن معنى التبعية كون الجزئية مجعولة بالعرض لا [بالتبع] كمجعولية (1) وجوب المقدمة بتبع وجوب ذيها فالأصالة والتبعية معنى والذاتية والعرضية معنى اخر. والأول أعم من الثاني. وعليه فكما لا يكون وضع الجزئية إلا بوضع الامر بالمركب كذلك لا رفع لها إلا بعين رفعه والمفروض عدم امكان رفعه بحديث الرفع. ومنه يتضح أن مجرد اختلاف الرتبة بين الامر النفسي وجزئية الزائد من حيث اللزوم الموجب لتأخر رتبة اللازم عن ملزومه ولو كان لازم الماهية لا يجدي في رفع الجزئية بملاحظة تساقط القاعدة في المرتبة المتقدمة. وذلك لأنه إنما يجدى مع تعدد الوجود كالوجوب الغيري التابع للوجوب النفسي لامع وحدة الوجود.
هذا كله مضافا إلى أن الكلية والجزئية متضايفان متكافئان فالجزئية وإن لم تكن معارضة لجزئية سائر الأجزاء لكنها معارضة بكلية الأقل بتبع كلية الأكثر،