بعضه واقعا لا يخرج الامر المتعلق به عن النفسية وعن الفعلية، فتدبر فإنه حقيق به. ومنه يتضح اندفاع دعوى (1) أن المعلوم تفصيلا هو الجامع بين الماهية اللا بشرط القسمي بالإضافة إلى الجزء المشكوك والماهية بشرط شئ وهي مهملة في قوة الجزئية ولو كان العلم بالجامع كافيا في الانحلال لزم انحلال العلم الاجمالي بنفسه، لكونه دائما علما بالجامع بين شيئين، وجه وضوح الاندفاع أن الاعتبار اللا بشرطي والاعتبار البشرط شئ وإن كانا متقابلين إلا أن تقابل الاعتبارات لا يقتضى تقابل ماله الاعتبار، ولذا اشتهر أن الماهية اللا بشرط شئ يجتمع مع الف شرط، ومن المعلوم أن ذات الماهية اللا بشرط هي الواجبة بالحمل الشائع لا بمالها من الاعتبار وهذه الذات معلومة الوجوب تفصيلا.
وأما المغالطة من حيث انحلال العلم بنفسه فمندفعة بأن الجامع في سائر الموارد قابلة للانطباق على كل من المحتملين فلا يعقل تعين أحدهما بنفس هذا العلم، بخلاف ما نحن فيه فان تشكيل العلم الاجمالي وفرض الاحتمالين والجامع بملاحظة فرض اللا بشرطية في الأقل، وقد عرفت أنها غير دخيلة لا في الوجوب ولا في النفسية فافهم واستقم.
فان قلت: مقتضى كون الواجب ارتباطيا عدم الفراغ عن عهدة الأقل المعلوم وجوبه إلا باتيان الأكثر، إذ كما يحتمل أن يكون الأقل مطلوبا وحده كذلك يحتمل أن يكون مطلوبا في ضمن الكل. وعلى التقدير الثاني لا يتحقق الواجب إلا باتيان الأكثر حتى يتحقق المطلوب في ضمن الكل.
قلت: ليس إتيان كل جزء شرطا لوجوب كل جزء، ولا قيدا لنفس الجزء، بل نسبة الاجزاء إلى الوجوب النفسي الواحد المتعلق بها بتعلق واحد على حد واحد لا يكون بعضها بالنسبة إلى بعضها الاخر شرطا لطلبه ولا لنفسه، لاستحالة شرطية الشئ لوجوب نفسه، وللزوم الخلف (2) من فرض القيدية لتمحض