الحصة المتحصصة بنفس وجودها الذي هو الشخص الحقيقي وما يحتف به من العوارض لوازم التشخص.
نعم، إذا لم نقل بأن المركب من الجوهر والعرض مركب اعتباري لا وحدة له حقيقة، بل قلنا باتحاد الاعراض مع موضوعاتها في الوجود نظير اتحاد المادة والصورة في الوجود الساري من الصورة إلى المادة فيكون الموضوع مجرى فيض الوجود فيسري الوجود منه إلى عرضه، فتارة، يلاحظ كل منهما بماله من الدرجة الخاصة من الوجود، فأحدهما جوهر والاخر عرض ولكل حكمة، وأخرى، يلاحظ كلاهما متحدين في الوجود الساري يحكم على أحدهما بأنه الاخر في الوجود الساري فح يصح دعوى صدق الطبيعي على فرده بمشخصاته المشهورية التي هي في الحقيقة لوازم التشخص. هذا كله في صدق الطبيعي على فرده بمشخصاته الحقيقية.
وأما صدقه على فرده بمشخصاته المشهورية الاعتبارية كما في صدق طبيعي الصلاة على المشتمل على الاجزاء المستحبة، فتوضيح القول فيه أن الصلاة من المركبات الاعتبارية لاشتمالها على طبائع متعددة هي مقولات متبائنة كمقولة الكيف المسموع ومقولة الوضع وشبههما. ومن الواضح أن كل جزء منها كما أنه حقيقة من الحقايق كذلك له وجود خاص محفوف بعوارض مخصوصة وليس جزء منها مقوما لحقيقة جزء آخر منها، ولا مشخصا ومعينا لجزء آخر منها ولا من لوازم مشخصه، بل إذا وجدت الاجزاء المزبور في الخارج فقد وجدت حصص خارجية مطابقة لطبايع مأخوذة وملحوظة على نهج الوحدة أريدت بإرادة واحدة ووجبت بوجوب واحد. ومنه تعرف حال الجزء المستحبي كالقنوت فإنه حصة من الطبيعة النوعية للكيف المسموع له وجود خاص ولوازم مخصوصة كسائر الاجزاء، غاية الامر أنه جزء الطبيعة المؤتلفة من ذوات اجزاء واجبة وذوات أجزاء مندوبة. ونسبة الاجزاء كلها إلى هذه الطبيعة المؤتلفة نسبة جزء الطبيعة إليها لا نسبة جزء الفرد بمعنى المشخص إلى الطبيعة. ولا يخفى عليك أن كون طبيعة الصلاة الواجبة بالإضافة إلى الاجزاء المستحبة لا بشرط لا يوجب اعتبار