الناقصة وكان التامة تدور مدار الوجود الرابط والمحمولي لا مدار الوجود الناعتي والنفسي.
وأما خامسا، فلأن العرض وإن أخذ وجوده بنحو الناعتية المقابلة للمحمولي عند هذا المفصل إلا أن العدم الذي هو نقيض الوجود الرابط أو الرابطي رفعه وليس العدم لا رابطيا ولا رابطا، فغاية ما يحتاج إليه في نفي القرشية الملحوظة بنحو الرابط هو نفيها ورفعها ولو برفع موضوعها وأما ما في بعض كلمات المفصل (1) من أن العرض وإن كان قابلا للحاظه بنحو الوجود المحمولي إلا أنه إذا تركب الموضوع منه ومن محله فلا بد من ملاحظته بنحو الناعتية لموضوعه ومحله، لأن المحل، إما أن يلاحظ مطلقا بالإضافة إلى العرض الذي هو جزء الموضوع، أو مقيدا به أو بضده حيث لا يعقل الاهمال في الواقعيات. والأول والأخير محال للزوم الخلف والتناقض، فلا بد من الوسط وهو أخذه مقيدا به وهو معنى الناعية ومفاد كان الناقصة، فمندفع بأن التقييد به لازم الجزئية وتركب الموضوع منهما وترتب أثر واحد على المركب، وهذا أعم مما أفيد إذ من الممكن تركب الموضوع للأثر من المحل وهو الجسم ومن بياضه، ومجرد إضافة وجود البياض إلى الجسم لا يخرجه عن المحمولية ولا يدرجه في الرابط الذي هو مفاد كان الناقصة، مثلا تركب الموضوع من المرأة ومن انتسابها إلى قريش يلزمه عدم اطلاق المرأة لكنه لا يلزمه لحاظ القرشية بنحو الوجود الرابط، فالمتبع في أمثال المقام ملاحظة لسان الدليل ومقام الاثبات لا ان مقام الثبوت مقتض للحاظ العرض بالإضافة إلى محله بنحو الرابط وبالإضافة إلى غيره بنحو المحمولية. وعليه فنقول فيما نحن فيه: أن الذبح الخاص وزهاق الروح مع أنها كعرضين وليس أحدهما ناعتيا للاخر لكنه يمكن ملاحظتهما بنحو الرابط بان يقال " ما زهق روحه عن ذبح خاص " مثلا، وسيجيئ انشاء الله تعالى بقية الكلام (2).