للموضوع وإن كان مما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري (1) - قده - والأستاذ العلامة (2) - قده - هنا بل اشتهر الجواب به في أمثال المقام لكنه لا يخلو عن ثبوت الاشكال والابهام.
بيانه: أن حكم العقل بترتيب شخص هذا الحكم على موضوعه من حيث كونه فردا لطبيعة الأثر المحكوم بترتيبه على الخبر لا يكون إلا باقتضاء من نفس هذا الحكم المرتب على طبيعة الأثر لا من حيث عدم الفرق في نظر العقل بين هذا الأثر وسائر الآثار، أو هذا الخبر وسائر الاخبار، فإنه راجع إلى تنقيح المناط وهو جواب اخر في هذا الباب واقتضاء هذا الحكم المرتب على الطبيعة لترتيب نفسه الذي هو فرد من الطبيعة غير معقول، للزوم الخلف من عدم لحاظ الاشخاص لا تفصيلا ولا اجمالا.
بل لا محالة بتحليل من العقل للحكم وموضوعه، إذ الحكم المرتب على الطبيعة لا بد من أن يكون موافقا لها سعة وضيقا، فالحكم المرتب على الوجود السعي من الطبيعة وجود سعى من الحكم فكما يعقل ايجاد شخص البعث الحقيقي بالانشاء بداعي جعل الداعي بأن يلاحظ ايجاد شخص من الداعي بايجاد منشأ انتزاعه كذلك يعقل ايجاد سنخ البعث المسانخ لسنخ الموضوع بالانشاء بداعي جعلي الداعي سنخا ونوعا ليتوافق الحكم مع موضوعه، فعند التحليل يكون كل فرد من سنخ الحكم بإزاء فرد من سنخ الموضوع.
فإذا فرض أن من افراد طبيعة الموضوع هذا الحكم فيستحيل أن ينحل هذا الحكم إلى فرد يكون من أفراد الموضوع تحليلا، لأن هذا الفرد التحليلي من الحكم بعينه الفرد التحليلي من الموضوع فإنه وإن لم يلزم بحسب الفرض اتحاد الحكم مع موضوعه ولا عروض الشئ لنفسه، لكنه يلزم منه بحسب التحليل اقتضاء الشئ لنفسه وعلية الشئ لنفسه، حيث إن الحكم البعثي علة لايجاد