في مرتبة ترتيبه جعلا على موضوعه ولا تأخر للحكم عن موضوعه طبعا ولا تقدم لموضوعه عليه طبعا إلا في مرتبة كونه حكما وذاك موضوعا، والحكم بترتيبه على ما صار فردا من طبيعة الأثر من العقل فإنه بعد تعلق الحكم بالطبيعة، والمفروض انه بلا اشكال فرد للطبيعة فلا محالة يحكم العقل بترتيب الحكم على كل ما هو فرد للطبيعة.
ومما ذكرنا تبين الفرق بين القضية الطبيعية والعام الأصولي المقابل لها فإنه ليس الوجه فيه ما توهم من عدم كون الحكم في الطبيعية ملحوظا تفصيلا وانه ملحوظ اجمالا ليقال بأن العام الأصولي كذلك، بل الوجه عدم لحاظ أشخاص الآثار مطلقا لا اجمالا ولا تفصيلا في القضية الطبيعية بخلاف العام الأصولي فان أشخاص الآثار ملحوظ بنحو الجمع والاجمال، بداهة أن الحكم على العام الملحوظ بنحو الكل الافرادي مترتب على كل واحد من الكثرات المجموعة في اللحاظ فان الحكم وإن كان بحسب الانشاء واحدا لكن الموضوع حيث إنه لبا متعدد فلا محالة يكون الحكم لبا متعددا بتقريب أن البعث الانشائي المضاف إلى كل واحد واحد من الكثرات المجموعة في اللحاظ مصداق للبعث الحقيقي فهو بعث حقيقي بالإضافة إلى كل واحد من افراد العام.
وقد بينا في محله كيفية إفادة المتكثر بالذات بمثل كل عالم الذي هو مفهوم وحداني الموجب لتوهم وحدة الموضوع وحكمه حقيقة، وهو أن العالم له مفهوم واحد ومطابقه من حيث إنه مطابقة واحد، وأداة العموم مثل لفظة (كل) لا يوجب تغيير مفهوم العالم عما هو عليه من الوحدة ولا جعله فانيا في مطابقه وفى غير ما هو مطابقه من المفردات والمميزات بل شأن أداة العموم التوسعة في ذات المطابق فالمتكلم يفيد المطابق بما هو مطابق للمفهوم بجعل العالم بمفهومه فانيا فيه ويفيد تعدده وتكثره الحاصل له بسبب المميزات والخصوصيات بأداة العموم، فتدبره فإنه حقيق به.
ولا يخفى أن دفع الاشكال بجعل القضية طبيعية وأن الحكم وصف لازم