بالذات والباقي فعلى بالعرض لوصولها بالعرض، لاستحالة فعليات حقيقية كما في الخبر بلا واسطة أيضا.
103 - قوله بلا محذور لزوم اتحاد الحكم (1) الخ:
لا يقال: الطبيعي متحد مع فرده فيلزم اتحاد الموضوع مع حكمه.
لأنا نقول: الممنوع اتحاد الحكم مع موضوعه في مرتبة موضوعية فإنه المنافى لتأخر الحكم عن موضوعه طبعا وأما صيرورة الحكم بعد تعلقه بموضوعه فردا لموضوعه فلا محذور فيه.
104 - قوله: ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر (2) الخ:
حيث إن المفروض قصور العبارة عن شمول الخبر مع الواسطة، حيث لا أثر له إلا ما لا يمكن لحاظه في هذا الجعل فلا محالة يجب تنقيح المناط من جهة الخبر كما يجب تنقيحه من جهة الأثر، والا فالتوسعة من جهة الأثر لا ربط له بالتوسعة من جهة الخبر، وأما بناء على جعل الأثر طبيعة الأثر فلا حاجة إلى جعل الخبر طبيعة الخبر إلا إذا كان كل شخص من أشخاص طبيعة الأثر بإزاء شخص من أشخاص طبيعة الخبر، فان لحاظ الطبيعة في الأثر تنافي لحاظ الشخص في الخبر لكنه من باب لزوم ما لا يلزم، فتدبر جيدا.
105 - قوله: بأنه لا يكاد يكون خبرا تعبدا الخ:
لا يخفى عليك أن الموضوع لكل حكم تنزيلي هو الواقع المحتمل لا الموضوع التعبدي التنزيلي، فان المايع الذي قامت البينة على خمريته إنما يكون خمرا تعبديا بلحاظ حكم البينة لا بلحاظ نفسه، وانما هو مايع محتمل الخمرية فكذلك ما قام الخبر على خبريته انما يجب أن يكون محتمل الخبرية فيكون خبرا تعبديا بقيام الخبر على خبريته بلحاظ أنه موضوع واقعي له حكم واقعي، وكون الحكم الواقعي والتنزيلي ثابتين بجعل واحد هو الاشكال السابق وقد عرفت جوابه (3).