يعقل تصور فردين من الإرادة أو الإرادة والكراهة في موضوع واحد.
وإن كانت عبارة عن البعث والتحريك ونحوهما.
فإن كانت لحقيقة الحكم الفعلي مرتبة واحدة ذات جهات موجبة لبلوغها إلى درجة الفعلية ومرتبة التمامية، فمن البين حينئذ أن ما يستحق أن يكون مصداقا للحكم الحقيقي هو ما اجتمعت فيه جميع جهات الفعلية. بداهة: أن الفاقد لبعضها باق على الشأنية (1) ولم يبلغ درجة الفعلية، والفعلية تنسب إلى نفس تلك الجهة لا إلى الحكم، ولا بد حينئذ من جعل العلم مثلا مبلغا إلى درجة الفعلية، فيكون مرتبة الفعلية والتنجز فيه واحدة، وهو مما لا يقول به المصنف العلامة - رفع الله مقامه (2) - إلا في الأحكام الطريقية دون النفسية الحقيقية.
وإن كانت لحقيقته الحكم الفعلي مراتب ودرجات مع وجدان جميعها لما هو ملاك الفعلية ومناط حقيقة الحكمية، فمن الواضح أن فردين من طبيعة واحدة مثلان، ومن طبيعتين ضدان، سواء كانا متفاوتين في القوة والضعف أم لا فيستحيل اجتماعهما.
نعم، إنما يمكن إبداء الفرق فيما لو كان استحالة اجتماع الحكمين الفعليين بأمر خارج من حقيقة الحكم الفعلي، وذلك بدعوى أن الحكم إن كان الغرض الباعث إليه بحد يوجب على الحاكم القيام على رفع موانع تنجزه على المكلف بنصب طريق موافق أو بجعل احتياط ملزم، فلا محالة يستحيل منه نصب طريق لا يوافق، أو أصل مخالف، لمنافاته للغرض، وإن كان الغرض الداعي إلى جعل الداعي لا بذلك الحد، فكما لا يجب عليه رفع موانع تنجزه على المكلف - كما هو كذلك قطعا في الغالب - كذلك يجوز له إبداء المانع عن تنجزه بنصب طريق غير موافق أو أصل مخالف.
إذ المفروض كون الغرض بحيث لا يوجب رفع المانع فلا يمنع عن إبدائه، إذ لا فرق بينهما في نظر العق، حيث إن عدم رفعه إبقاء منه والإبقاء والإبداء على