ظرفه بنفس هذا الوصول، فإنه لا منافاة بين فعليته من قبل هذا الوصول فعلا وعدم فعليته من قبل تضايف البعث والانبعاث، فإنه لا يكون البعث فعليا إلا حيث يمكن الانبعاث الفعلي.
وثانيا: أن مفروض الكلام بقاء التكليف الاستقبالي على شرائط الفعلية والتنجز، فمع العلم باستمرار الوصول وعدم التبدل بانقلاب العلم جهلا يقطع بفعلية التكليف الاستقبالي بالوصول بقاء وإن لم يكن فعليا بالوصول حدوثا.
فان قلت: العلم الاجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي مع أنه لو كان التكليف الاستقبالي معلوما بالتفصيل لم يكن له اثر لا من حيث نفسه ولا من حيث مقدماته الوجودية والعلمية، بل اللازم تعلق العلم الاجمالي بتكليف فعلى بحيث إذا انقلب علمه الاجمالي إلى التفصيلي لكان ذا أثر فعلا.
قلت: اللازم أن يكون المعلوم بالاجمال ذا أثر في موطن فعليته لا ذا أثر في الحال على أي حال، إلا أن العلم التفصيلي طرفه مفصل ولا أثر له فعلا من جميع الجهات بخلاف العلم الاجمالي فإن أحد طرفيه حالي ومراعاته عقلا أثر احتمال العقاب عليه فعلا.
فان قلت: العلم الاجمالي لا يؤثر في التنجز إلا إذا تعلق بحكم فعلى، وحيث انه لا يتعلق بالمردد بل بالجامع بين الحكمين، والجامع بين الفعلي وغيره غير فعلى، فلا أثر له في التنجز.
قلت: الفعلية عندنا بنفس الوصول والواصل هو الانشاء بداعي جعل الداعي سواء كان متعلقا بأمر حالي أو استقبالي، فبالوصول يكون الانشاء المتعلق بأمر حالي أو استقبالي فعليا إما في الحال أو في الاستقبال.