الثواب فحاصل الاخبار ترتب الثواب على نفس العمل وان كان منبعثا عن الثواب المحتمل، فهو وان كان على الفرض منبعثا عن الثواب المحتمل الا ان انبعاثه عنه غير دخيل في ترتب الثواب المجعول بهذه الاخبار عليه، وهذا هو الفارق بين التفريع على الوجه المزبور والتقييد بالتماس الثواب البالغ في الاخبار المقيدة.
لا يقال: مع فرض انبعاثه عن الامر المحتمل لا يعقل جعل الداعي بجعل الاستحباب المنكشف (1) بلازمه وهو الثواب المحقق بهذا الاخبار، لان الفعل ما لم ينبعث عن الاستحباب الثابت بهذه الاخبار لا ترتب عليه ثواب إطاعة الاستحباب المحقق، وانبعاث عمل واحد عن داعيين متماثلين مستقلين في الدعوة محال، فجعل الداعي مع فرض وجود الداعي المؤثر بالفعل محال، وجعل الاستحباب المحقق داعيا في طول دعوة الثواب المحتمل أو الامر المحتمل وان لم يكن مستحيلا في نفسه، لكنه خلف، لان الكلام في استحباب نفس محتمل الثواب لا استحباب الماتى به بداعي احتمال الثواب، والمشهور أيضا يقولون بترتب الثواب على إذا اتى به بداعي استحبابه لا إذا اتى المتقيد بالداعي المزبور بداعي استحبابه، مع أن الاستحباب إذا كان داعيا للداعي فالمستحب الحقيقي جعل الامر المحتمل أو الثواب داعيا إلى العمل لا انه داع لأمر خاص وعمل مخصوص، فهناك مستحب جنابي وعمل حسن أركاني، مع أنه مناف لكلامه - قده - حيث إنه في مقام ترتيب الثواب المجعول على نفس العمل لا على العمل الماتى به بداع الثواب المحتمل بما هو كذلك.
لأنا نقول: فرض انبعاث العمل عن الثواب المحتمل ليس فرض عمل شخصي منبعث عنه ليستحيل جعل الداعي مع فرض تأثير داع محض، بل فرض انبعاث العمل كليا عن الداعي الطبعي فإنه من بلغه الثواب يدعوه بطبعه الثواب البالغ، الا ان هذا الداعي الطبعي لم يؤخذ قيدا في موضوع الثواب المجعول حتى يكون جعلا للداعي في فرض تقيد العمل بداع آخر، بل الغرض جعل الداعي نحو ذات العمل الذي بطبعه يدعوه الثواب البالغ، فيكون تحريكا إلى