الوجود بنحو الاهمال فهو غير قابل لتعلق الحكم الجدي به للزوم تعين الموضوع بنحو من أنحاء التعين.
وان أريد اللا بشرط المقسمي بناء على ما هو التحقيق من الفرق بين الماهية المهملة والماهية اللا بشرط لقصر النظر في الأول على ذاتها وذاتياتها وتوجه النظر في الثاني إلى الخارج عن ذاتها، فلذا تكون مقسما للاعتبارات الواردة عليها، فالوجود اللا بشرط حينئذ هو اللا بشرط من حيث اعتبار الشرط بشئ والبشرط لا واللا بشرط القسمي لا من كل حيثية، وعليه فالوجود اللا بشرط بهذا المعنى لا يكون موضوعا لحكم فعلى من الاحكام الا بأخذ اعتباراته الثلاثة حيث لا تعين له الا أحد التعينات الثلاثة، فلا مح الوجود اللا بشرط الذي يعقل تعلق الحكم به هو اللا بشرط القسمي المتعين بتعين اللا بشرط من حيث القيود الخارجة عن ذات الماهية الواردة عليها كلا بشرطية الانسان من حيث الضحك وعدمه ومن حيث الكتابة وعدمها وغير ذلك، وهذا غير صرف الوجود وغير أول الوجود ولا هو في قبال العدم الكلى والعدم المطلق والعدم الأزلي وأشباه هذه التعبيرات.
بل الحقيق بالتعبير عنه بصرف الوجود وصرف العدم ما إذا لوحظ الوجود الجامع بين وجودات طبيعة خاصة بنهج الوحدة في الكثرة، فيلاحظ طبيعي الوجود بحده، مضافا إلى طبيعة خاصة بحدها فيكون المضاف مسانخا في وحدته لوحدة الطبيعة المضاف إليها من حيث الماهية وحدة نوعية أو صنفية مثلا، فصرف الوجود بالإضافة إلى هذه الطبيعة الخاصة هو طبيعي الوجود الذي لا يشذ عنه وجود. ونظير هذا الاعتبار يجرى في طرف العدم المضاف إلى طبيعة خاصة فيلاحظ طبيعي العدم بحده الجامع بين اعدام طبيعة خاصة بحدها، فيكون مرددة العدم الذي لا يشذ عنه عدم من اعدام تلك الطبيعة الخاصة.
ثم إن هذا الوجود أو العدم الملحوظ كذلك، قد يكون كل فرد من طبيعية ذا