زيد، وكالوجود مطلقا بالإضافة إلى الماهية فإنه من قبيل عارض الماهية والا لاحتاج عروض الوجود عليها إلى وجود الماهية فاما ان يدور أو يتسلسل، فعروض الوجود عليها تحليلي، وثبوت الماهية بنفس الوجود فالوجود بنفسه موجود بالذات والماهية بالعرض. إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحكم بالإضافة إلى موضوعه دائما من قبيل عوارض الماهية لا من قبيل عوارض الوجود إذ المراد بالحكم، اما الإرادة والكراهة التشريعيتان، واما البعث والزجر الاعتباريان.
فان أريد منه الإرادة والكراهة، فمن الواضح ان الشوق المطلق في النفس لا يعقل وجوده، لان طبعه تعلقي فلا يوجد الا متعلقا بشئ وذلك الشئ لا يعقل ان يكون بوجوده الخارجي متعلقا له ولا بوجوده الذهني.
اما الأول فلان الحركات العينية والوضعية وأشباههما من الاعراض الخارجية القائمة بالمكلف فكيف يعقل ان يتعلق بها الشوق القائم بنفس المولى إذ يستحيل ان تكون الصفة النفسانية في النفس ومقومها ومشخصها في خارج النفس، والا لزم اما خارجية الامر النفساني أو نفسانية الامر الخارجي، وهو خلف، كما يستحيل ان يكون الصفة قائمة بشخص ومشخصها ومقومها قائما بشخص اخر، لان المشخصية والمقومية لازمهما وحدة المشخص والمتشخص فكيف يعقل تباينهما في الوجود بتبائن محلهما وموضوعهما.
واما الثاني فلان اتحاد الفعليين محال، وكل فعلية تأبى عن فعلية أخرى، ولذا لا مناص من الخلع واللبس في توار (د) الصور على المادة. فمقوم الشوق النفساني لا يمكن ان يكون له فعلية أخرى في النفس بل هو ذات المتصور، فماهية واحدة تارة توجد بوجود علمي (1) وتصديقي وأخرى بوجود شوقي، بل إن كانت هذه الصفات من العلم والإرادة اشراقات النفس ووجودات نورية فلا محالة لا يعقل عروض سنخ من الوجود على الموجود بذلك السنخ من