بموضوعه بنحو القيام الحلولي والوجود الناعتي.
فليست هي داخلة في المقولات العرضية ليقال إن المقولة المناسبة لها مقولة الكيف النفساني أو مقولة الفعل مع أن نسبة النفس إليها بالتأثير والايجاد لا بالتكيف بها فكيف تكون كيفا لها.
وانه ليس هنا أمران لهما حالتان تدريجيتان بالتأثير والتأثر ك‍ " النار والماء " من حيث حالتي التسخين والتسخن التدريجيتين فلا معنى لأن يكون من مقولة الفعل المقابلة لمقولة الانفعال.
بل هي ايجادات نفسانية وهي موجودات نورية من موجودات عالم النفس والوجود خارج عن المقولات فان مقسمها الماهية.
فراجع ما قدمناه في المبحثين المزبورين وعليه فعقد القلب وإن كان ربط الشئ بالقلب بربط وجود نوري زيادة على الربط العلمي الذي بلحاظه يطلق الاعتقاد على العلم الانفعالي بل هذا علم فعلى من منشآت النفس ووجوده الواقعي عين وجوده العلمي دون المعلوم بالعلم الانفعالي. فان وجوده الواقعي غير وجوده العلمي إلا أن الاشكال فيه من حيث هذا المعنى من الاقرار النفساني، والعقد القلبي لازم دائمي للعلم التصديقي المقابل للتصور، فكل علم تصديقي ملزوم لهذا الفعل القلبي، فما معنى اعتباره زيادة على العلم التصديقي.
وقد بينا ملازمته في مبحث الطلب والإرادة (1).
وتقريبه اجمالا: أن العلم المطلق ليس إلا حضور ذات المعلوم عند القوة الادراكية سواء كان ادراكا تصوريا أو تصديقيا، والتفاوت بينهما ليس بتعلق الأول بالمفردات وتعلق الثاني بالنسبة، لأن فرض ثبوت القيام لزيد خارجا في أفق النفس معقول. وليس الفرض إلا إحضار النفس بالنسبة بالحمل الشائع حاضرة عند النفس مع أن الحضور ليس إلا مجرد التصور ولا تصديق فيه أصلا كما أن كون النسبة الحاضرة ذات مطابق في الخارج أو لا لا يوجب تفاوتا في ناحية الصورة العلمية الادراكية حتى يكون هناك سنخان من العلم بما هو علم ليكون أحدهما