به شئ ولا منوطا بشئ، بل المعلق هو عدم جعل حكم المماثل أو عدم المنجزية للواقع فهو المنتفى عند انتفاء مجيئ الفاسق من دون حاجة إلى ضم مقدمة خارجية.
97 - قوله: على كون الجائي به الفاسق (1) الخ:
لا يخفى عليك أن ظاهر الآية من حيث وقوع مجيئ الفاسق بوجوده الرابط في تلو الشرطية أن المعلق عليه مجيئ الفاسق بنحو وجوده الرابط، فينتفى الحكم بانتفائه لا فسق الجائي به بوجوده الرابط كي ينتفى الحكم بانتفاء كونه فاسقا مع حفظ مجيئ الخبر، فان الواقع موقع الفرض والتقدير هو مجيئ الفاسق لا فسق الجائي فكيف يكون المجيئ مفروغا عنه.
وبالجملة: فرق بين ما لو قيل إن كان الجائي بالخبر فاسقا وما لو قيل إن كان الفاسق جائيا بالخبر ومفاد الآية تحليلا هو الثاني وما يجدى في المقام هو الأول.
لا يقال: إذا كان النبأ بعنوانه لا بما هو مضاف إلى الفاسق موضوعا للحكم فلا فرق في إفادة المفهوم على النحو المطلوب بين كون المعلق عليه مجيئ الفاسق أو كون الجائي به فاسقا فان النبأ الذي جاء به العادل نبأ لم يجيئ به فاسق فلا يجب التبين عنه من حيث إنه لم يجيئ به فاسق.
لأنا نقول: معنى (إن جاءكم فاسق بنبأ) (2) في الحقيقة (إن نبأكم فاسق) لا أن المجيئ أمر اخر حتى يكون أحدهما موضوعا والاخر معلقا عليه ويمكن أن يقال بالفرق بين مورد الآية والموارد التي يكون الشرط فيها محققا للموضوع فان " الولد لا يكون إلا مرزوقا " و " لا الدرس إلا مقروا " و " لا الركاب إلا عند الركوب "، بخلاف النبأ فإنه ربما يكون ولا انتساب له إلى الفاسق فلو كانت العبارة (إن نبأكم فاسق) لأمكن أيضا القول بدلالتها على المطلوب حيث إن الهيئة وإن كانت مقيدة من حيث الفاعل بالفاسق إلا أن مادة النبأ مطلقة.
فلنا التمسك باطلاق مادته وجعله موضوعا وجعل انتسابه إلى الفاسق معلقا