(تعالى) وهو الغرض من الأمر الامتحاني هو الظهور العلمي في مقام ذاته المساوق للعلم في مرتبة الذات، بل الظهور المساوق للفعلية والتحقق المساوي للعلم الفعلي وهو العلم حال الايجاد، فان وجود كل شئ في نظام الوجود من مراتب علمه الفعلي فان وجود كل شئ بلحاظ ارتباطه بالعرض بالمبدء الاعلى هو نحو حضوره له (تعالى) فكل موجود علم ومعلوم باعتبارين ومثل هذا العلم الفعلي الذي هو عين الحضور والربط والوجود مسبوق بالعدم ويساوق التحقق والثبوت ويتصف بالسبق واللحوق الزمانيين كما أسمعناك في مبحث المشتق (1) فيمكن أن يكون حصوله غرضا من الأمر وظهور الانقياد والتمكين خارجا لا يمكن أن يؤمر به بعنوانه لوجهين:
أحدهما: عدم حصول الغرض من الأمر الامتحاني، لأنه إذا التفت إلى أن الفعل غير مطلوب منه جدا وأن الغرض استعلام حاله ولو بالاشتغال بالمقدمات لم يكن ايجاد المقدمات مهما عنده، فلم يحصل الغرض من كونه جدا منقادا لايجاد الفعل الذي يمتحن به لمكان صعوبته عليه.
وثانيهما: أن الانقياد للأمر لا يعقل إلا مع احراز الأمر في نظره فإذا قطع بأنه لا غرض له في ايجاد الفعل وانه لا أمر بذات الفعل حقيقة لا معنى لانقياده له، فلا محالة لا يعقل الأمر الامتحاني إلا بالنسبة إلى الانشاء الظاهر في نفسه في البعث الحقيقي إلى الفعل، فبمثل هذا الانشاء يمتحن عبده ويختبره، فهذا الانشاء الخاص وإن لم يكن كالانشاء بداع الارشاد من حيث حصول الغرض بنفس الانشاء بل الغرض لا يحصل إلا بقيام العبد مقام امتثال ما اعتقده بعثا، لكنه ليس كالبعث الحقيقي بحيث يكون الغرض منه حصول ما تعلق البعث به، بل الغرض قيامه مقام الامتثال وفعلية ما فيه بالقوة من الانقياد والتمكين للمولى ولو بفعل بعض المقدمات القريبة، فبالإضافة إلى ذات الفعل الذي لا غرض فيه لا بعث حقيقي أيضا لفرض كون الأمر واقعا للامتحان لا للتحريك الجدي،