تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٤

ضعيفة " أي ضعيفة في القياس وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثر.
ومنهم من قال: إن فيها قولين:
أحدهما: أنها صحيحة، وهو قول عامة العلماء.
والثاني: أنها غير صحيحة؛ لأنها كفالة بعين فلم تصح، كالكفالة بالزوجة وبدن الشاهدين (١).
والحق: الأول؛ لقوله تعالى: ﴿قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم﴾ (٢) فطلب يعقوب (عليه السلام) من بنيه كفيلا ببدن يوسف (عليه السلام)، وقالوا ليوسف (عليه السلام): ﴿إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه﴾ (3) وذلك كفالة بالبدن.
وما رواه العامة من قول النبي (صلى الله عليه وآله): " الزعيم غارم " (4).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر (عليه السلام): " إن عليا (عليه السلام) أتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ الكفيل، فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه " (5).
ولإطباق الناس عليه في جميع الأعصار في كل الأصقاع، ولو لم تكن صحيحة امتنع إطباق الخلق الكثير عليه. ولأن الحاجة تدعو إليه، وتشتد الضرورة إليه، فلو لم يكن سائغا لزم الحرج والضرورة. ولأن ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة، كالمال ووجوب تسليم البدن

(١) المهذب - للشيرازي - ١: ٣٤٩، حلية العلماء ٥: ٨٦، التهذيب - للبغوي - ٤:
١٨٧، العزيز شرح الوجيز ٥: ١٥٩، المغني ٥: ٩٥، الشرح الكبير ٥: ٩٨.
(٢) يوسف: ٦٦.
(٣) يوسف: ٧٨.
(٤) سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٤ / ٢٤٠٥، سنن أبي داود ٣: ٢٩٧ / ٣٥٦٥، سنن الترمذي ٣: ٥٦٥ / ١٢٦٥، سنن الدار قطني ٤: ٧٠ / ٨، سنن البيهقي ٦: ٧٢، سنن سعيد ابن منصور ١: ١٢٥ - ١٢٦ / ٤٢٧، مسند أحمد ٦: ٣٥٨ / ٢١٧٩٢، و ٣٩٧ / ٢٢٠٠١.
(٥) التهذيب ٦: ٢٠٩ / 486، وفيه: " بالمكفول " بدل " الكفيل ".

(٣٨٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثالث: في التفليس	5
2	الفصل الأول:	5
3	تعريف الإفلاس والمفلس	5
4	ذكر شروط الحجر إجمالا	6
5	فيما يثبت بحجر الحاكم على المحجور عليه	6
6	هل يختص الغريم بعين ماله؟	7
7	فيما إذا مات المفلس وخلف وفاء فهل لصاحب السلعة الرجوع فيها؟	9
8	افتقار المنع من التصرف إلى حكم الحاكم بالحجر	10
9	هل الرجوع إلى عين المبيع أو عين القرض أو غير ذلك من أموال المحجور يفتقر صاحبها إلى سبق الحجر؟	10
10	الفصل الثاني: في شرائط الحجر	13
11	من شرائط الحجر المديونية	13
12	هل يجوز الحجر فيما إذا ساوت أموال المديون الديون أو فضلت عنها؟	13
13	فروع:	14
14	1 - عدم الفرق في المنع من الحجر مع وفاء المال بالديون بين ظهور أمارات الفلس على المديون وعدمه	14
15	2 - فيما إذا وفى مال المديون بديونه ولم يقضها فهل يباع متاعه عليه؟	14
16	3 - حكم ما إذا رفع الغرماء الغريم إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه	14
17	4 - هل تقوم الديون والأعيان التي أثمانها على المديون من جملة أمواله؟	15
18	5 - بناء على قول الشافعي من الحجر على المديون مع ظهور أمارات الفلس فهل يكون لمن وجد متاعه بعينه الرجوع فيه؟	15
19	6 - هل يجوز الحجر على المديون الذي لم يكن له مال؟	15
20	من شرائط الحجر ثبوت الدين عند الحاكم	15
21	ومنها: كون الديون حالة	16
22	حكم ما لو كان بعض الديون حالا وبعضها مؤجلا	16
23	فيما إذا حجر عليه بالديون الحالة فهل تحل عليه الديون المؤجلة؟	16
24	تقسيم الحاكم أموال المحجور عليه على الديون الحالة خاصة	17
25	فيما لو اشترى المفلس بعد الحجر عليه أمتعة بأثمان مؤجلة أو حالة دخلت في البيع في قضاء الديون	18
26	فيما لو كانت ديون المديون مساوية لقدر ماله فلا حجر وإن ظهرت أمارات الإفلاس	19
27	يشترط في الحجر التماس الغرماء ذلك من الحاكم	20
28	فروع:	21
29	1 - حكم الحجر فيما لو كان الدين للغياب	21
30	2 - حكم ما لو التمس بعض الغرماء الحجر دون بعض	21
31	3 - حكم ما لو لم يلتمس أحد من الغرماء الحجر فالتمسه المفلس	21
32	الفصل الثالث: في أحكام الحجر	23
33	ثبوت أحكام أربعة في حجر الحاكم على المديون	23
34	البحث الأول: في منعه من التصرف	23
35	فيما يستحب للحاكم قبل الحجر على المديون	23
36	أقسام التصرف	23
37	عدم منع المفلس من كل تصرف غير مصادف للمال ومن تحصيل المال بغير عوض	24
38	حكم ما لو صادف تصرفه عين مال بالإتلاف	24
39	فيما يتعلق بما إذا قيل بعدم بطلان التصرفات	25
40	فيما يتعلق بما إذا قيل بنفوذ التصرفات بعد الحجر	26
41	حكم تصرفات المفلس الواردة على ما في الذمة	27
42	حكم ما لو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الإعتاق	28
43	حكم ما لو أقر المفلس بدين لزمه قبل الحجر أو بعده	28
44	حكم ما لو أقر بدين لاحق بعد الحجر وأسنده إلى ما بعد الحجر	29
45	هل ينفذ إقرار المفلس بعين من الأعيان لرجل؟	30
46	حكم ما لو أقر المفلس بما يوجب القصاص عليه أو الحد	31
47	حكم ما لو ادعى رجل على المفلس مالا لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس	32
48	هل الحجر يتعلق بالمال المتجدد بعده؟	32
49	فيما إذا لم يثبت للبائع الرجوع في المبيع على المفلس المحجور فهل يزاحم الغرماء بالثمن؟	33
50	الأقسام الثلاثة لديون المفلس الثابتة بعد الحجر وأحكامها	34
51	عدم منع المفلس من التصرف الذي لا يكون مبتدأ	35
52	عدم بطلان خيار المفلس فيما لو تبايعا بخيار ففلسا أو أحدهما	36
53	هل تعتبر الغبطة في الفرض المزبور؟	36
54	حكم ما لو جني على المفلس أو على مملوكه أو على مورثه جناية	37
55	في أنه للمفلس المحجور عليه الدعوى	38
56	فروع:	41
57	1 - حكم ما لو حلف بعض الغرماء دون بعض	41
58	2 - في أنه ليس لمن امتنع من اليمين من الغرماء مشاركة الحالف	41
59	3 - فيما لو حلف الغرماء ثم أبرأوا عن ديونهم فهل يكون المحلوف عليه للمفلس؟	41
60	حكم ما لو أراد المديون السفر وكان الدين حالا أو حل بعد الأجل	41
61	حكم ما لو كان الدين مؤجلا في الفرض المزبور	41
62	عدم الفرق في الفرض المزبور بين كون الأجل قليلا أو كثيرا وبين كون السفر طويلا أو قصيرا	42
63	عدم اقتضاء الهبة من الأدنى للأعلى للثواب وحكم شرطه	43
64	فيما إذا أقر بعين لرجل فهل تدفع إلى المقر له؟	44
65	فيما إذا باع المفلس العين حالة الحجر ففضلت عن أموال الغرماء فهل ينفذ البيع؟	44
66	حكم ما لو ادعى أجنبي شراء عين من المفلس قبل الحجر فصدقه	44
67	حكم ما لو قال: هذا المال مضاربة لغائب أو حاضر	45
68	البحث الثاني: في بيع ماله وقسمته	45
69	من امتنع من قضاء دين عليه مع قدرته على الأداء فعلى الحاكم إلزامه بأدائه أو يبيع عليه متاعه	45
70	استحباب المبادرة إلى بيع مال المفلس وقسمته بعد حجر الحاكم عليه	47
71	استحباب إحضار المفلس أو وكيله وكذا إحضار الغرماء	47
72	ينبغي للحاكم البدأة ببيع المرهون وصرف الثمن إلى المرتهن	47
73	فيما إذا كان للمفلس عبد جان قدم الحاكم بيعه	48
74	تقديم الحاكم بيع ما يخاف عليه الفساد	48
75	فيما ينبغي للحاكم أن يقوله للمفلس والغرماء من ارتضائهم من ينادي على الأمتعة والأموال	48
76	رزق المنادي ومن يلي حفظ المال من بيت المال	49
77	في أنه ينبغي أن يباع كل متاع في موضع سوقه	49
78	وجوب بيع المتاع بثمن المثل حالا من نقد البلد	50
79	عدم دفع السلعة إلى المشتري حتى يقبض الثمن	51
80	تسليم ما يقبضه الحاكم من أثمان المبيع إلى الغريم الواحد أو ما أمكنت قسمته بسرعة	51
81	فيما إذا تأخرت القسمة ووجد الحاكم من يقترضه من الأمناء ذوي اليسار	51
82	فيما إذا لم يوجد المقترض أودع الحاكم الثمن عند العدل	52
83	حكم ما إذا تلف شيء من الثمن في يد العدل	52
84	فيما إذا ثبتت الديون عند الحاكم وطلب أربابها القسمة عليهم	53
85	حكم ما إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر	54
86	حكم ما لو قسم الغريمان المال - وهو خمسة عشر، ولأحدهما عشرون وللآخر عشرة - أثلاثا ثم ظهر غريم آخر ثالث	55
87	حكم ما لو كان دين كل من الغريمين عشرة وقسما المال بينهما نصفين وكان الذي ظهر له عشرة	55
88	حكم ما لو ظهر غريم ثالث وقد ظهر للمفلس مال قديم أو حادث	55
89	حكم ما لو باع المفلس شيئا من ماله قبل الحجر وتلف الثمن في يده ثم حجر عليه الحاكم	56
90	حكم ما لو باع الحاكم مال المفلس وظهر الاستحقاق بعد قبض الثمن وتلفه	56
91	وجوب الإنفاق على المفلس إلى يوم الفراغ من بيع ماله وقسمته من جهة الحاكم	56
92	هل يباع على المفلس مسكنه وخادمه وفرس ركوبه؟	57
93	فيما يترك للمفلس من الملابس	58
94	جواز ترك نفقة يوم القسمة للمفلس وكذا نفقة من عليه نفقته	59
95	تكفين المفلس الميت من ماله	59
96	هل يلزم المفلس كفن زوجته؟	60
97	عدم أمر المفلس بتحصيل ما ليس بحاصل له	60
98	حكم ما لو جنى على المفلس أو على عبده جان	60
99	فيما إذا قتل المفلس خطأ لم يكن لوارثه العفو مجانا	60
100	فيما إذا أسلم المفلس في شيء لم يكن له قبض الأدون صفة أو قدرا بدون إذن الغرماء	60
101	حكم ما إذا قسم مال المفلس وقصر عن الديون أو لم يكن له مال	61
102	فيما إذا كانت للمفلس أم ولد أو ضيعة موقوفة عليه فهل تجب مؤاجرتهما؟	63
103	حكم بيع أم الولد للمفلس	63
104	هل يحتاج فك الحجر عن المفلس - بعد تقسيم الحاكم ماله بين الغرماء - إلى حكمه بذلك؟	63
105	هل يرفع الحجر باتفاق الغرماء على رفعه عن المفلس	64
106	فيما لو باع المفلس ماله من غريم بدينه ولا يعرف له غريم سواه فهل يصح البيع؟	64
107	حكم ما لو باع المفلس ماله من أجنبي بإذن الغرماء	65
108	البحث الثالث: في حبسه	66
109	حكم ما لو وجب على المفلس دين حال فطولب به ولم يؤده	66
110	عدم جواز حبس المديون فيما إذا ثبت إعساره عند الحاكم	67
111	فيما إذا كان للمديون مال وامتنع من بيعه وإيفاء الدين منه فهل للحاكم بيع متاعه عليه أو الحجر عليه؟	67
112	فيما لو كان للمفلس مال ظاهر فهل يحبسه الحاكم لامتناعه؟	68
113	فيما إذا ادعى المديون أنه قد تلف ماله وصار معسرا	68
114	فيما إذا ادعى المديون الإعسار وكان أصل الدعوى مالا أو كان له مال فادعى تلفه	69
115	هل تسمع بينة الإعسار في الحال؟	71
116	فيما يعتبر وجوده في البينة	72
117	وجوب كون الشهادة بالإعسار على الإثبات المتضمن للنفي	73
118	قبول قول المفلس في الإعسار في الحال	74
119	فيما إذا ادعى الإعسار وأقام البينة عليه	74
120	فيما لو ثبت الإعسار وخلاه الحاكم ثم عاد الغرماء بعد أوقات وادعوا أنه استفاد مالا	75
121	حكم ما لو ادعى الغرماء بعد فك الحجر أن المديون قد استفاد مالا	76
122	حكم ما لو ثبت للولد على والده مال وكان الأب معسرا أو موسرا	77
123	حكم الإجارة المتعلقة بعين المديون	78
124	البحث الرابع: في الاختصاص	79
125	فيما إذا كان من جملة مال المحجور عين اشتراها من غيره ولم يقبضه الثمن فوجدها بائعها فهل له الخيار؟	79
126	ثبوت الخيار للبائع والمقرض والواهب بشرط الثواب	82
127	هل الخيار المزبور على الفور؟	82
128	هل يفتقر الخيار إلى إذن الحاكم؟	83
129	حصول الفسخ بالقول وبالفعل	83
130	عدم ثبوت حق الرجوع للبائع على الإطلاق	84
131	عدم اختصاص الرجوع بالبيع فقط	84
132	النظر الأول: في العوض	84
133	اشتراط أمرين في العوض: الحلول وتعذر استيفائه بسبب الإفلاس	84
134	فيما لو كانت أموال المديون وافية بالديون فهل يجوز الحجر عليه؟	84
135	فيما لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها فهل يلزمه القبول؟	85
136	حكم ما إذا أوجبنا على صاحب السلعة أخذ ما بذله الغرماء من مالهم أو أجابهم إليه تبرعا منه ثم ظهر غريم آخر	86
137	عدم زوال الحجر فيما لو مات المشتري المفلس	87
138	حكم ما لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره أو هرب أو مات وهو ملي فامتنع الوارث من دفع الثمن	88
139	حكم ما لو باع السلعة وضمن المشتري ضامن بالثمن	88
140	تذنيب: فيما إذا أعير للمشتري ما يرهنه بالثمن	89
141	حكم ما لو انقطع جنس الثمن	89
142	النظر الثاني: في المعاوضة	89
143	يعتبر في المعاوضة شرطان: سبق المعاوضة على الحجر وكونها محض معاوضة	89
144	حكم ما لو باعه جارية بعبد وتقابضا ثم أفلس مشتري الجارية وحجر عليه وهلكت الجارية في يده ثم وجد بائعها بالعبد عيبا فرده	90
145	عدم ثبوت الفسخ في النكاح والخلع والصلح بتعذر استيفاء العوض	91
146	أقسام إفلاس المسلم إليه قبل توفية مال السلم	92
147	حكم ما لو قوم المسلم فيه فكانت قيمته عشرين فأفرز من المال للمسلم عشرة ثم رخص السعر قبل الشراء فكانت العشرة تفي بثمن جميع المسلم فيه	94
148	فيما إذا ضرب الغرماء على قدر رؤوس أموالهم وأخذ المسلم مما خصه قدرا من المسلم فيه وارتفع الحجر عنه ثم حدث له مال وأعيد الحجر واحتاجوا إلى الضرب ثانيا	95
149	أنواع الإجارة	95
150	النوع الأول: ما تتعلق بالأعيان	96
151	القسم الأول: إفلاس المستأجر	96
152	فيما لو استأجر أرضا أو دابة ثم أفلس قبل تسليم الأجرة وقبل مضي شيء من المدة أو بعده	96
153	فيما لو أفلس مستأجر الدابة وحجر عليه في خلال الطريق ففسخ المؤجر	97
154	فروع:	97
155	1 - هل للمؤجر تعجيل الفسخ في موضع العلم بالحجر أو يجب عليه الصبر إلى المأمن؟	97
156	2 - ظهور الفائدة فيما لو كان الأجر في نقله من موضع الحجر إلى موضع المأمن مخالفا لما يقع له بعد التقسيط من المسمى	97
157	3 - فيما إذا لم يكن له الفسخ أو كان ولم يفسخ هل يقدم بقسط النقل من موضع الحجر إلى المأمن من المسمى؟	98
158	4 - فيما لو كان النقل إلى المأمن إنما هو في منتهى مسافة الإجارة	98
159	5 - فيما لو كان النقل إلى المأمن إنما يحصل بأجرة مساوية للنقل إلى المقصد أو أكثر	98
160	6 - فيما لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حد واحد أو تعددت مواضع الأمن وتساوت قربا وبعدا	98
161	فيما لو فسخ المؤجر للأرض إجارتها وكانت فارغة أو مشغولة	99
162	النوع الثاني: الإجارة الواردة على الذمة	100
163	هل حكم الإجارة الواردة على الذمة حكم السلم في وجوب قبض مال الإجارة في المجلس؟	100
164	تذنيب: هل يثبت خيار المجلس في الإجارة؟	101
165	القسم الثاني: إفلاس المؤجر	101
166	النوع الأول: إجارة العين	101
167	حكم ما إذا آجر دابة أو دارا من إنسان ثم أفلس وحجر عليه الحاكم	101
168	النوع الثاني: الإجارة الواردة على الذمة	103
169	فيما إذا التزم المفلس نقل متاع من بلد إلى آخر أو عمل شغل ثم أفلس	103
170	تذنيبان:	104
171	1 - فيما لو استقرض مالا ثم أفلس وهو باق في يده	104
172	2 - فيما لو باع شيئا واستوفى ثمنه وامتنع من تسليم المبيع أو هرب	105
173	النظر الثالث: في المعوض	105
174	يشترط في المعوض للرجوع إليه مع إفلاس المشتري: بقاؤه في ملك المفلس وعدم التغير	105
175	حكم ما لو خرجت العين عن ملك المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو وقف أو أجرت العين	106
176	فيما لو رهن المشتري العين أو جنى العبد المبيع	107
177	فيما لو زوج الجارية لم يمنع البائع من الرجوع فيها	107
178	فيما لو باع صيدا ثم أحرم وأفلس المشتري لم يكن للبائع الرجوع في العين	107
179	حكم ما لو نقل العين ببيع وشبهه ثم حجر عليه بعد ذلك ثم عادت العين	107
180	تذنيب: فيما لو كاتب العبد كتابة مطلقة أو مشروطة	108
181	فيما لو وجد البائع العين بحالها لم تتغير أو تغيرت	108
182	أقسام التغير بالنقصان	109
183	القسم الأول: نقصان الصفة	109
184	حكم ما لو نقصت العين بالتعيب	109
185	حكم ما لو تعيبت العين بجناية جان	110
186	حكم ما لو كان الجاني على العين البائع أو المشتري	111
187	تذنيب: فيما لو باع المفلس قبل الحجر بعض العين أو وهبه أو وقفه	112
188	القسم الثاني: نقصان العين	112
189	حكم ما إذا نقص المبيع نقصا يتقسط الثمن عليه ويصح إفراده بالعقد	112
190	فيما إذا اختار فسخ البيع في الباقي وأخذه	113
191	فيما لو باع عبدين متساويي القيمة بمائة وقبض خمسين وتلف أحدهما في يد المشتري ثم أفلس	114
192	حكم ما لو قبض بعض الثمن ولم يتلف من المبيع شيء	116
193	فيما لو كان المبيع زيتا فأغلاه المشتري حتى ذهب بعضه ثم أفلس	116
194	فيما لو كان المبيع دارا فانهدمت ولم يهلك شيء من النقض	117
195	فيما لو هلك بعض الدار باحتراق وغيره	118
196	حكم ما إذا نقصت مالية المبيع بذهاب صفة مع بقاء عينه	118
197	حكم ما لو كان المبيع أمة ثيبا أو بكرا فوطئها المشتري ولم تحمل	118
198	حكم ما لو كان المبيع عبدا فجرح	118
199	القسم الثالث: التغير بالزيادة	120
200	حكم الزيادة المتصلة من كل وجه	120
201	تذنيب: فيما لو زاد صداق المرأة زيادة متصلة ثم أعسرت الزوجة فطلقها الزوج	122
202	حكم الزيادة المنفصلة من كل وجه	122
203	حكم ما لو كان المبيع بذرا فزرعه المفلس ونبت أو كان بيضة فأحضنها وفرخت في يده ثم أفلس	123
204	عدم الفرق في الرجوع بالعين دون الزيادة المنفصلة بين كون الزيادة قد نقص بها المبيع أو لا وبين زيادة قيمة العين أو نقصها	124
205	حكم ما لو اشترى زرعا أخضر مع الأرض ففلس وقد اشتد الحب	124
206	حكم الزيادة المتصلة من وجه دون وجه	125
207	حكم ما لو كان المبيع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة أو غير مؤبرة	127
208	حكم ما لو باع النخل ولا حمل له ثم أطلع عند المشتري ثم جاء وقت الرجوع وهي غير مؤبرة	131
209	حكم ما لو كان المبيع أرضا بيضاء	135
210	حكم ما لو باعه حائطا لا ثمر فيه ثم أفلس وقد أبرت النخلة	135
211	حكم ما لو باعه أرضا وفيها بذر مودع	137
212	حكم ما لو كانت الثمرة مؤبرة حال البيع و شرطها في البيع	138
213	تذنيبان:	140
214	1 - حكم ما إذا اعتبر في الثمار أقل القيمتين وكانتا متساويتين ولكن وقع بينهما نقصان	140
215	2 - حكم ما إذا اعتبر في الأشجار أكثر القيمتين	141
216	أقسام الزيادة الحاصلة من خارج	141
217	حكم الزيادة الحاصلة من خارج القابلة للتميز عن المبيع	142
218	حكم ما لو أراد البائع الرجوع في الأرض وحدها وإبقاء الغراس والبناء للمفلس والغرماء	145
219	حكم ما لو اشترى من رجل أرضا فارغة واشترى من آخر غرسا وغرسه في تلك الأرض ثم أفلس	148
220	حكم أقسام الزيادة الحاصلة من خارج غير القابلة للتميز عن المبيع	149
221	تذنيبان:	154
222	1 - حكم ما لو كان أحد الخليطين كثيرا والآخر قليلا ولا تظهر به زيادة في الحس	154
223	2 - حكم ما لو كان المخلوط من غير جنس المبيع	154
224	حكم ما إذا كانت الزيادة صفة محضة	155
225	حكم ما لو اشترى دقيقا فخبزه أو لحما فشواه أو شاة فذبحها... ثم أفلس	157
226	تذنيبان:	159
227	1 - حكم ما إذا استأجره للقصارة أو الطحن فعمل الأجير عمله ثم أفلس المستأجر	159
228	2 - حكم ما إذا تمم القصار والطحان العمل وتلف الثوب والطحين في يده	159
229	حكم ما إذا كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه	159
230	حكم ما لو اشترى ثوبا وصبغا من زيد ثم صبغه وفلس بعد ذلك	162
231	حكم ما لو اشترى الثوب من واحد بأربعة هي قيمته والصبغ من آخر بدرهمين هما قيمته وصبغه به ثم أفلس وأراد البائعان الرجوع في العينين	163
232	حكم ما لو اشترى صبغا فصبغ به ثوبا له أو اشترى زيتا فلت به سويقا ثم أفلس	163
233	تذنيب: فيما لو صبغ المشتري الثوب وفلس ورجع البائع في عين الثوب وأراد قلع الصبغ وتغريم المفلس أرش النقصان فهل له ذلك؟	164
234	حكم ما لو اشترى ثوبا واستأجر قصارا يقصره ولم يدفع إليه أجرته وفلس	164
235	حكم ما لو أخفى المديون بعض ماله وقصر الظاهر عن الديون فحجر الحاكم عليه ورجع أصحاب الأعيان إليها وقسم الحاكم الباقي بين الغرماء ثم ظهر فعله	167
236	البحث الخامس: في اللواحق	168
237	عدم رجوع البائع في العين لو زادت قيمتها	168
238	حكم ما لو أقر الغرماء بأن المفلس أعتق عبدا قبل فلسه فأنكر المفلس ذلك	168
239	حكم ما لو أقر الغرماء بأن المفلس أعتق عبده بعد فلسه	169
240	حكم ما لو أقر المفلس بعتق بعض عبده	169
241	حكم ما لو أقر المفلس أنه أعتق عبده منذ شهر وكان بيد العبد كسب اكتسبه بعد ذلك فأنكر الغرماء	169
242	حكم ما لو قبض البائع الثمن وأفلس المشتري ثم وجد البائع بالثمن عيبا	170
243	حكم ما لو قبض البائع بعض الثمن والسلعة قائمة وفلس المشتري	170
244	حكم ما لو باعه سلعة فرهنها المشتري قبل إيفاء الثمن ثم أفلس المشتري	171
245	حكم ما لو رهن بعض العين	172
246	حكم ما لو باع عينين فرهن إحداهما	172
247	حكم ما لو فك الرهن أو أبرىء المفلس	172
248	تذنيب: فيما لو رهنه المشتري عند البائع على الثمن أو على دين غير الثمن ثم أفلس المشتري	172
249	حكم ما لو باع عبدا فأفلس المشتري بعد تعلق أرش الجناية برقبته	173
250	حكم ما لو كان المبيع شقصا مشفوعا	173
251	حكم ما لو باع صيدا فأفلس المشتري وكان البائع حلالا في الحرم والصيد في الحل	174
252	حكم ما لو أفلس المحرم وفي ملكه صيد وكان البائع حلالا	174
253	حكم ما لو اشترى طعاما نسيئة ونظر إليه وقلبه وقال: أقبضه غدا فمات البائع وعليه دين	175
254	رجوع البائع في المبيع فسخ للبيع لا يفتقر إلى شروط البيع	175
255	حكم ما لو رجع البائع في المبيع واشتبه بغيره فقال البائع: هذا هو المبيع وقال المفلس: بل هذا	175
256	حكم ما لو كان على المفلس ديون حالة ومؤجلة	176
257	حكم ما لو أعتق المفلس بعض عبده	176
258	حكم ما لو جنى المفلس بعد الحجر جناية أوجبت مالا	177
259	حكم ما لو كانت الجناية موجبة للقصاص فعفا صاحبها عنها إلى مال أو صالحه المفلس على مال	177
260	عدم جواز أخذ الغريم مسكن المفلس أو خادمه إن كان عين ماله	177
261	عدم وجوب التكسب على المفلس	179
262	حكم ما لو اشترى حبا فزرعه واشترى ماء فسقاه فنبت ثم أفلس	179
263	حكم ما إذا باع أمين الحاكم عينا للمفلس فتلف الثمن في يده بغير تفريط ثم ظهر أن العين مستحقة	179
264	حكم ما إذا حصل نماء متجدد بعد القسمة	181
265	المقصد الرابع: في الحجر	183
266	تعريف الحجر وأنواع المحجور عليه	183
267	أقسام المحجور عليه لمصلحة الغير	183
268	أقسام المحجور عليه لمصلحة نفسه	184
269	الفصل الأول: الصغير	185
270	حجر الصغير بالنص والإجماع	185
271	زوال الحجر بالصبا بالبلوغ	185
272	أسباب البلوغ المشتركة بين الذكور والإناث والمختصة بالنساء	185
273	البحث الأول: الإنبات	186
274	اختصاص الإنبات بشعر العانة الخشن	186
275	هل نبات الشعر الخشن بلوغ أو دليل على البلوغ؟	186
276	دلالة نبات الشعر الخشن على البلوغ في حق المسلمين والكفار	187
277	عدم الاعتبار بشعر الإبط ونبات اللحية والشارب	189
278	عدم الاعتبار بثقل الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة	189
279	حكم اخضرار الشارب	189
280	البحث الثاني: في الاحتلام	190
281	الاحتلام بلوغ في الرجل والمرأة	190
282	فيما قيل عن الشافعي من عدم كون خروج المني من النساء دليلا على بلوغهن	190
283	الحلم هو خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا	191
284	عدم كون خروج المني من أحد فرجي الخنثى المشكل دليلا على بلوغه	192
285	خروج المني من فرجي الخنثى المشكل معا وكذا خروج الدم من فرج النساء والمني من الذكر دليل على بلوغه	192
286	تذنيب: فيما ذكره بعض الجمهور من عدم ثبوت البلوغ بخروج المني من الذكر وخروج الحيض من الفرج في الخنثى المشكل	195
287	البحث الثالث: في السن	195
288	السن دليل على البلوغ	195
289	بلوغ الذكر بمضي خمس عشرة سنة والأنثى بمضي تسع سنين	197
290	تذنيب: في حصول البلوغ بإكمال السن الخامسة عشر	198
291	البحث الرابع: في الحيض والحبل	198
292	الحيض في وقت الإمكان دليل البلوغ	198
293	عدم الحكم بالبلوغ في الخارج المشتبه أنه حيض	199
294	الحبل دليل البلوغ	199
295	الفصل الثاني: الجنون	201
296	ثبوت الحجر على المجنون ما دام مجنونا	201
297	زوال الحجر بزوال الجنون عن المجنون	201
298	الفصل الثالث: السفيه	201
299	البحث الأول: في الحجر عليه	201
300	ثبوت الحجر على السفيه	201
301	زوال الحجر عن الصبي بالبلوغ والرشد	202
302	فيما قيل في معنى الرشد	202
303	حكم ما لو بلغ الصبي غير رشيد	205
304	عدم نفوذ تصرف المحجور عليه للسفه قبل بلوغه خمسا وعشرين سنة وبعد بلوغه بالاحتلام	207
305	حكم ما لو بلغ الصبي وصرف أمواله في وجوه الخير وكان ذلك لا يليق به	208
306	زوال الحجر عن المرأة إذا بلغت وعلم رشدها	209
307	صحة تصرف المرأة في مالها فيما إذا بلغت رشيدة	210
308	جواز تصدق المرأة من مال زوجها بالشيء اليسير بشرط عدم الإضرار وعدم المنع منه	213
309	استدامة تصرف الولي في مال الصبي بعد بلوغه إلى أن يعلم رشده	216
310	هل يكفي العلم بالبلوغ والرشد في فك الحجر عن الصبي أم يفتقر إلى حكم الحاكم وفك القاضي؟	216
311	حكم ما إذا بلغ الصبي رشيدا وزال الحجر عنه ثم صار مبذرا وعاد إلى السفه	217
312	فيما إذا عاد مبذرا مضيعا لماله بعد رشده ودفع المال إليه فهل يصير محجورا عليه وإن لم يحكم به الحاكم؟	219
313	فيما إذا بلغ رشيدا عدلا فأزيل الحجر عنه ثم صار بعد فك الحجر عنه فاسقا في دينه فهل يعاد عليه الحجر؟	220
314	حكم ما إذا زال تبذير السفيه أو فسقه وفك الحاكم الحجر عنه ثم عاد إلى ذلك	221
315	زوال الحجر بقضاء الديون	221
316	هل المرتد يحجر عليه بحكم الحاكم أو بنفس الردة؟	221
317	زوال حجر المرتد بنفس الإسلام	222
318	المحجور عليه بحكم الحاكم أمره في ماله إلى الحاكم والمحجور عليه بغير حكمه أمره في ماله إلى الأب والجد	222
319	عدم رفع الحجر إلا برفع الحاكم فيما لا يثبت الحجر إلا بحكمه	222
320	من الذي يلي أمر المحجور عليه للسفه الطارىء؟	222
321	فروع:	223
322	1 - هل يحتاج في عود الحجر أو إعادته عود الفسق والتبذير جميعا؟	223
323	2 - فيما إذا كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه مطلقا أو في ذلك النوع خاصة؟	223
324	3 - هل يحجر على الشحيح على نفسه جدا مع اليسار؟	223
325	البحث الثاني: في الاختبار	224
326	وجوب اختبار الصبي قبل فك الحجر عنه	224
327	كيفية الاختبار	224
328	تذنيب: في عدم كفاية المرة الواحدة في الاختبار بل لابد مرارا	224
329	وقت الاختبار قبل البلوغ أو بعده؟	225
330	تذنيب: فيما إذا دفع إلى المحجور عليه المال للاختبار فتلف في يده	226
331	البحث الثالث: في فائدة الحجر عليه	226
332	منع المحجور عليه من التصرف في ماله وعدم صحة العقود المتعلقة بالمال الصادرة منه	226
333	حكم ما إذا باع السفيه بعد الحجر عليه وأقبض	227
334	حكم ما لو اشترى وقبض أو استقرض فتلف المال في يده أو أتلفه	227
335	عدم وجوب الضمان في الحال على السفيه وكذا بعد رشده ورفع الحجر عنه	227
336	استحباب إشاعة حجر السفيه عند الناس من جهة الحاكم ليمتنعوا من معاملته	228
337	حكم الصبي والمجنون حكم السفيه في وجوب الضمان عليهما إذا أتلفا مال غيرهما أو غصباه فتلف في يدهما	229
338	حكم ما إذا دفعت الوديعة والعارية إلى الصبي والمجنون فتلفتا أو أتلفاهما	229
339	حكم ما لو أذن الولي للسفيه في التصرف مطلقا أو مقيدا	229
340	حكم إقرار السفيه بما يوجب القصاص أو الحد أو التعزير	230
341	حكم إقرار السفيه بما يوجب القصاص وعفو المقر له على مال	231
342	ثبوت النسب بإقرار السفيه له	231
343	حكم إقرار السفيه بدين أو بما يوجب المال	232
344	حكم إقرار السفيه بالمال بعد الحجر عليه وقبله	233
345	فيما إذا أقر السفيه بالمال بعد الحجر عليه هل يلزمه حكم إقراره بعد فك الحجر عنه؟	233
346	حكم السفيه المحجور عليه المقر فيما بينه وبين الله تعالى	234
347	تذنيب: فيما لو ادعى عليه شخص بدين معاملة لزمه قبل الحجر	234
348	حكم طلاق السفيه	234
349	صحة الخلع من السفيه وعدم دفع مال الخلع إليه	235
350	هل يشترط في خلع السفيه أن يخالع بمهر المثل أو أزيد؟	235
351	حكم عتق السفيه	236
352	حكم استقلال السفيه في عقد النكاح	237
353	حكم تدبير السفيه ووصيته بالتبرعات	237
354	صحة الاستيلاد من السفيه وله المطالبة بالقصاص	238
355	حكم عفو السفيه على غير مال	238
356	حكم السفيه في العبادات حكم الرشيد ما عدا أنه لم يفرق الحقوق المالية بنفسه	238
357	صحة إحرام السفيه بالحج أو بالعمرة من دون إذن الولي	238
358	حكم نذر السفيه للحج بعد الحجر عليه	239
359	عدم صحة نذر السفيه للتصدق بعين ماله وانعقاد نذره في الذمة	239
360	انعقاد يمين السفيه ولزومه التكفير بالصوم فيما لو حنث	239
361	حكم ما لو فك الحجر عن السفيه قبل تكفيره بالصوم في اليمين وحلف النذر والظهار والإفطار وغير ذلك وبعد صومه للكفارة	240
362	الفصل الرابع: في المتولي لمال الطفل والمجنون والسفيه	241
363	حكم تصرف الصبي بالوصية بالمعروف والصدقة	241
364	هل يصح بيع المميز وشراؤه بإذن الولي؟	241
365	تذنيب: في قول أبي حنيفة من صحة تصرف الصبي المميز مع إجازة الولي وعدمها من غير المميز مطلقا	242
366	حكم تصرف غير المميز في الشيء اليسير	243
367	فيما يثبت به الرشد عند الحاكم	243
368	الولاية في مال المجنون والطفل للأب والجد له وإن علا دون الأم	243
369	عدم ثبوت الولاية لجد الأم ولا لغير الأب والجد له من الأعمام والأخوال وغيرهما	244
370	هل للحاكم ولاية في مال السفيه ابتداء فيما لو بلغ سفيها؟	244
371	اشتراك الأب والجد في الولاية لو كانا موجودين	244
372	الفصل الخامس: في كيفية التصرف	245
373	اعتبار الغبطة في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين	245
374	ينبغي للتاجر في مال اليتيم وغيره الاتجار في المواضع الآمنة وعدم دفع المال لغير الأمين	246
375	حكم اتجار الوصي بنفسه	246
376	اشتراط كون التاجر بمال اليتيم وليا ومليا	246
377	جواز إبضاع مال اليتيم لوليه	247
378	استحباب شراء العقار لليتيم	247
379	جواز بناء عقار اليتيم وتجديد ما استهدم من الدور والمساكن	247
380	عدم جواز بيع عقار الصبي لغير حاجة	248
381	جواز بيع عقار الطفل أو المجنون وغير العقار في موضع الجواز بالنقد والنسيئة وبالعرض	249
382	حكم دعوى الصبي بعد بلوغه على الأب أو الجد أو الوصي أو الأمين بيع ماله من غير مصلحة	250
383	هل للوصي والأمين بيع مال الطفل والمجنون من نفسه وبيع مال نفسه منه؟	251
384	أيضا هل للأب والجد للأب ذلك؟	251
385	جواز بيع الأب أو الجد عن أحد الصغيرين والشراء للآخر	251
386	هل يشترط العقد في البيع والشراء عن الصغيرين؟	251
387	فيما إذا اشترى الولي للطفل فليشتر من ثقة أمين	251
388	عدم جواز البيع لولي الطفل إلا بثمن المثل	252
389	عدم جواز قرض مال الطفل والمجنون بدون الضرورة	252
390	جواز استقراض الولي من مال الطفل والمجنون مع الولاية والملاءة	252
391	فيما إذا كان للصبي أو اليتيم مال في بلد فأراد الولي نقله إلى بلد آخر كان له إقراضه من ثقة مليء	253
392	عدم مسافرة الولي بمال الصبي أو اليتيم وعليه إقراضه من مليء مأمون	253
393	فيما إذا لم يوجد المقترض الملئ المأمون أودعه من ثقة مأمون	253
394	هل يجوز إيداع المال مع إمكان الإقراض؟	253
395	حكم ما لو أخذ إنسان من ولي اليتيم مالا وتصرف في بعضه بغير إذنه ثم أيسر بعد ذلك	254
396	حكم ما لو كان عنده مال لأيتام فهلك الأيتام قبل دفع المال إليهم فيصالحه وارثهم على البعض	255
397	وجوب إنفاق الولي على من يليه بالمعروف وعدم جواز التقتير عليه ولا الإسراف في النفقة	255
398	فيما ينبغي للولي من العمل بالأصلح لحال اليتيم	257
399	زوال ولاية الوصي وغيره عن الصبي إذا بلغ رشيدا	258
400	حكم بيع الوصي مال الصبي الغائب بعد بلوغه ورشده	258
401	هل لولي الصبي استيفاء القصاص المستحق له؟	259
402	ليس للولي إعتاق عبد الطفل والمجنون مجانا	260
403	هل للولي إعتاق العبد على مال؟	260
404	هل للولي هبة مال الطفل مطلقا أو بشرط الثواب؟	261
405	جواز بذل الولي مال الطفل في مصالحه	262
406	ليس للولي تطليق زوجة الصبي	262
407	حكم ما لو باع شريك الصبي شقصا مشفوعا	262
408	حكم شراء الولي أضحية والتضحية بها عن اليتيم	262
409	حكم جعل الولي الصبي في المكتب وعند معلم القرآن العزيز والأدب والفقه وغيرها إن كان من أهل ذلك	263
410	جواز تسليم الولي الصبي إلى معلم الصناعة إذا كانت مصلحته في ذلك	263
411	ليس للولي تسليم الصبي إلى معلم السباحة	264
412	وجوب إخراج الولي الحقوق الواجبة في مال الصبي	264
413	عدم جواز إقراض غير الولي والحاكم مال الصغير	264
414	عدم جواز إقراض الولي مال اليتيم لغير ضرورة	265
415	حكم إقراض الحاكم مال الصبي	265
416	استحباب استعفاف الولي الغني عن مال اليتيم	265
417	هل يسوغ للولي مع الاستغناء أخذ شيء من مال اليتيم؟	266
418	جواز أخذ الولي الفقير من مال اليتيم وبيان مقدار ما يأخذه	268
419	حكم ما إذا أكل الولي الفقير من مال اليتيم المقدار الذي يجوز له أخذه ثم أيسر	268
420	جواز الاستنابة للوصي فيما لا يقدر على مباشرته أو لا يصلح مثله لمباشرته	269
421	حكم الاستنابة للوصي فيما يصلح لمثله أن يليه	269
422	جواز بيع الوصي وأمين الحاكم مال اليتيم على الحاكم	270
423	هل للقاضي بيع ماله من اليتيم أو شراؤه لنفسه منه؟	270
424	حكم شراء الوصي الوكيل لموكله شيئا من مال اليتيم	270
425	حكم الربح والخسارة فيما إذا اتجر الولي بمال الطفل نظرا له وشفقة عليه	270
426	استحباب إخراج الولي زكاة التجارة بمال الطفل	270
427	حكم ما إذا اتجر الولي لنفسه بمال الطفل من غير ولاية أو من غير ملاءة	271
428	حكم ما لو كانت مصلحة اليتيم في بيع عقاره	272
429	هل يملك الوصي إجارة شيء من مال الكبار؟	272
430	هل يملك الوصي بيع نصيب الغائب من الورثة؟	272
431	فيما لو كان على الميت دين لا يحيط بالتركة فهل يملك الوصي بيع الزائد عن قدر الدين؟	273
432	فيما لو كان في التركة وصية بمال مرسل فهل يملك الوصي بيع ما زاد على قدر ما تنفذ به الوصية؟	273
433	فيما إذا كان الورثة كبارا وفيهم صغير فهل يملك الوصي بيع نصيب الكبار؟	273
434	حكم وصي وصي الأب والجد للأب والقاضي حكم أوصيائهم	273
435	للجد إن لم يوص الميت إلى أحد بيع العروض والشراء	274
436	لوصي الأب بيع العروض أو العقار لقضاء الدين أو تنفيذ الوصية	274
437	حكم بيع الجد التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية	274
438	هل يجوز للقاضي عزل الوصي إذا كان ثقة؟	274
439	هل يجوز للحاكم الاستبدال بالوصي العادل العاجز؟	274
440	للوصي الاستقراض من مال اليتيم مع ملاءته	274
441	هل للوصي قضاء دين نفسه من مال اليتيم؟	274
442	هل للأب أو الوصي أن يرهن مال اليتيم بدين نفسه مع ملاءة الوصي؟	275
443	حكم ما لو رهن الأب أو الوصي مال اليتيم بدينهما وقيمته أكثر من الدين فهلك الرهن عند المرتهن	275
444	هل لأحد الوصيين بيع مال اليتيم على الآخر؟	275
445	حكم ما إذا كانت التركة في يد الوارث وظهر دين	275
446	حكم ما لو قضى الوارث الدين من مال نفسه ولم يقل وقت القضاء: أقضي لأرجع في التركة	276
447	جواز بيع الوصي مال الطفل مع خوف التلف أو مع الغبطة	276
448	عدم جواز بيع الوصي مال اليتيم بتأجيل فاحش أو عند خوف جحود المشتري وقت حلول الأجل أو هلاك الثمن عليه	276
449	حكم ما لو طلب الملي والأملى البيع ودفع الأملى أقل مما دفع الملي وكان بثمن المثل	276
450	حكم ما لو كان لليتيم على إنسان مال وأراد وليه أن يصالحه على شيء يراه صلاحا في الحال	276
451	جواز مصالحة الوصي من يدعي على الميت إن كان للمدعي بينة أو علم القاضي بدعواه	277
452	حكم ما لو احتال الوصي بمال اليتيم	277
453	المقصد الخامس: في الضمان	279
454	الفصل الأول: ضمان المال	279
455	البحث الأول: ماهية الضمان ومشروعيته	279
456	تعريف الضمان	279
457	شرعية الضمان وثبوته بالكتاب والسنة والإجماع	280
458	البحث الثاني: أركان الضمان	283
459	النظر الأول: في صيغة الضمان	283
460	لابد في الضمان من صيغة تدل على الالتزام	283
461	صيغة الضمان	284
462	هل لفظ " قبيل " صريح في الضمان؟	284
463	اشتراط النطق صريحا في الضمان وعدم كفاية الكتابة مع القدرة على النطق	284
464	صحة الضمان بالإشارة بما يدل عليه فيما إذا عجز عن النطق والكتابة	284
465	اشتراط التنجيز في الضمان	284
466	حكم شرط الخيار للمضمون له	285
467	حكم الضمان فيما لو قال الضامن: إن لم يؤد إليك غدا فأنا ضامن	285
468	حكم الضمان فيما لو قال الضامن: إذا بعت عبدك من فلان بألف فأنا ضامن للثمن	286
469	حكم الضمان فيما لو قال: إذا أقرضه عشرة فأنا ضامن لها فأقرضه خمسة عشر	287
470	حكم ضمان الدين الحال حالا أو مطلقا وضمان الدين المؤجل مؤجلا أو مطلقا	287
471	حكم ضمان الدين الحال مؤجلا إلى أجل معلوم	287
472	تذنيب: في حكم ما لو كان الدين مؤجلا إلى شهر فضمنه مؤجلا إلى شهرين	288
473	حكم الضمان فيما لو كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن حالا	289
474	تذنيب: في حكم ما لو ضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر	290
475	تذنيب آخر: فيما لو أدى الضامن المال إلى صاحبه لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلا عند الأجل فيما إذا أذن له في مطلق الضمان	290
476	حكم الضمان والشرط فيما لو ضمن رجل عن غيره ألفا وشرط المضمون له أن يدفع إليه الضامن أو المضمون عنه كل شهر درهما لا يحسبه من مال الضمان	290
477	حكم ما لو ضمن دينا أو كفل بدن إنسان ثم ادعى أنه كفل وضمن ولاحق على المضمون عنه أو المكفول به	290
478	حكم ما لو أقر الضامن بأنه قد ضمن على شرط أو كفل عليه فأنكر صاحب الحق الشرط	291
479	حكم ما لو ادعى الكفيل براءة المكفول من الحق وارتفاع الكفالة وأنكر المكفول له	291
480	النظر الثاني: الضامن	291
481	اشتراط كون الضامن صحيح العبارة أهلا للتبرع	291
482	عدم صحة ضمان الصبي والمجنون	291
483	عدم صحة ضمان الساهي والغافل والهازل والمغمى عليه والمبرسم والنائم	292
484	حكم ضمان السكران	292
485	عدم صحة ضمان الأخرس الذي ليس له إشارة مفهمة ولا كتابة	292
486	حكم ضمان الأخرس الذي له إشارة مفهمة وعلم ضمانه بتلك الإشارة	292
487	حكم ضمان الأخرس بالكتابة	292
488	حكم ضمان الناطق بالكتابة	293
489	اشتراط الملاءة بالمال المضمون في الضامن أو علم المضمون له بإعسار الضامن	293
490	حكم ما لو ادعى المضمون له أن الضامن ضمن بعد البلوغ وادعى الضامن ضمانه قبل البلوغ	294
491	حكم ما لو ادعى الضامن ضمانه بعد البلوغ وقبل الرشد وادعى المضمون له أنه بعد الرشد	295
492	حكم ما لو ادعى من يعتوره الجنون أنه ضمن حال جنونه وادعى المضمون له ضمانه حال إفاقته	295
493	حكم ما لو لم يعهد من الضامن جنون سابق وادعى جنونه حالة الضمان	295
494	حكم ما لو ادعى من يعتاد شرب المسكر أو من لم يعهد منه الشرب أنه حالة الضمان كان سكران وادعى صاحب الحق أنه حالة الضمان كان صاحيا	295
495	حكم ضمان الصبي المميز بإذن الولي	295
496	اشتراط كون الضامن أهلا للتبرع	296
497	هل يصح ضمان المحجور عليه لسفه؟	296
498	صحة ضمان المحجور عليه للفلس مع رضا المضمون له	297
499	صحة ضمان العبد بإذن مولاه	297
500	هل يصح ضمان العبد بغير إذن مولاه؟	297
501	حكم ضمان العبد المأذون له في التجارة	298
502	فيما إذا ضمن العبد بإذن سيده فهل يتعلق المال بالذمة أو الكسب؟	299
503	صحة ضمان العبد فيما إذا قال السيد له: اضمن واقضه مما تكتسبه	300
504	صحة ضمان العبد المأذون له في التجارة فيما إذا قال السيد له: اضمن واقض من المال الذي في يدك	300
505	حكم ما لو ضمن العبد المأذون في التجارة وكان عليه ديون	300
506	حكم ما لو أذن السيد للعبد في التجارة وفي الضمان ولم يعين المال من أين يؤدى	301
507	عدم صحة ضمان المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط بدون إذن السيد	301
508	ليس للسيد منع المكاتب المطلق من الضمان	302
509	حكم ضمان العبد فيما إذا كان بعضه حرا وبعضه رقا	302
510	حكم ما إذا أدى العبد مال الضمان حالة الرق أو بعد العتق	302
511	حكم ضمان العبد لسيده عن أجنبي أو لأجنبي عن سيده	303
512	صحة ضمان المرأة مطلقا	303
513	هل يشترط إذن الزوج في صحة ضمان المرأة؟	303
514	صحة ضمان المريض	304
515	النظر الثالث: في المضمون عنه	304
516	عدم اشتراط رضا المضمون عنه في صحة الضمان	304
517	هل يشترط حياة المضمون عنه في صحة الضمان عنه؟	305
518	عدم اشتراط معرفة المضمون عنه في صحة الضمان عنه	306
519	هل تشترط معرفة ما يميزه عن غيره؟	306
520	تذنيب: في صحة الضمان فيما لو تبرع الضامن بالضمان ورضي المضمون له بضمانه	307
521	عدم بطلان الضمان بإنكار المضمون عنه له	307
522	النظر الرابع: في المضمون له هل تشترط معرفة المضمون له عند الضامن؟	307
523	هل يشترط رضا المضمون له في صحة الضمان؟	308
524	تذنيب: في قول أبي حنيفة بصحة الضمان فيما لو التمس المريض من الورثة ضمان دينه فأجابوا إلى ذلك وإن لم يرض المضمون له	309
525	هل يشترط القبول لفظا من جهة المضمون له؟	309
526	النظر الخامس: في الحق المضمون به	311
527	اشتراط مالية الحق المضمون به وثبوت الحق في الذمة	311
528	عدم صحة الضمان فيما لو قال: ما أعطيت فلانا فهو علي	311
529	حكم الضمان فيما لو قال: ضمنت لك ما تبيعه من فلان، فباع الشيء بعد الشيء	312
530	اشتراط معرفة المضمون له في صورة ضمان ما لم يجب	312
531	صحة ضمان النفقة الماضية واليوم الحاضر للزوجة وحكم النفقة المستقبلة	313
532	فيما يشترط عند الشافعي في ضمان نفقة المدة المستقبلة للزوجة	314
533	حكم ضمان الثمن في مدة الخيار	315
534	بيان أقسام الحقوق	315
535	صحة ضمان الثمن بعد قبض المبيع والأجرة بعد انقضاء المدة والمهر بعد الدخول	315
536	صحة ضمان الثمن قبل القبض والمهر قبل الدخول والأجرة قبل انقضاء المدة	315
537	حكم ضمان السلم	316
538	حكم ضمان مال الكتابة	316
539	تذنيب: في حكم ضمان غير نجوم الكتابة	317
540	حكم ضمان مال الجعالة	317
541	حكم ضمان مال المسابقة والمناضلة	318
542	صحة ضمان أرش الجناية من النقدين أو من الإبل وغيرها من الحيوانات	319
543	تذنيب: فيما إذا كان الضمان بحيث يقتضي الرجوع فإنه يرجع بالحيوان	320
544	حكم ضمان عين لمالكها وهي في يد غيره	320
545	جواز ضمان رد الأعيان المضمونة	321
546	حكم ضمان قيمة الأعيان المضمونة لو تلفت	322
547	حكم ضمان المجهول	323
548	تذنيب: في صحة ضمان المجهول فيما إذا أمكن العلم بعد ذلك	325
549	حكم الإبراء من المجهول	325
550	تذنيب: في حكم ما لو اغتاب شخص غيره ثم طلب منه أن يحله، ففعل وهو لا يدري بم اغتابه	327
551	حكم ما لو قال: ضمنت ما لك على فلان من درهم إلى عشرة	327
552	حكم ما لو قال: ضمنت لك ما بين درهم وعشرة، أو ضمنت لك الدراهم التي لك على فلان	328
553	تذنيب: في حكم ضمان الزكاة عمن هي عليه	328
554	تذنيب: في جواز ضمان المنافع الثابتة في الذمم	329
555	البحث الثالث: في ضمان العهدة	329
556	وجوب رد الثمن إلى المشتري فيما إذا خرج المبيع مستحقا لغير البائع	329
557	تعريف ضمان العهدة	329
558	حكم ضمان العهدة	330
559	حكم الضمان في عهدة الثمن ودركه بعد قبض البائع الثمن أو قبله	331
560	صحة ضمان العهدة في المبيع عن البائع للمشتري وبالعكس	331
561	صحة ضمان نقصان الصنجة للبائع وكذا ضمان رداءة الثمن	332
562	حكم ما لو اختلف المتبايعان أو البائع والضامن في نقصان الصنجة	332
563	حكم ما لو باع وشرط كون المبيع من نوع كذا أو كذا رطلا فخرج المبيع من نوع أردأ أو دون الرطل	333
564	هل للبائع مطالبة الضامن بالعين التي دفعها إلى المشتري بعد الدفع أو قبله فيما لو خرج الثمن مستحقا؟	333
565	حكم ما لو ضمن عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده أو بان فساد البيع بسبب غير الاستحقاق	333
566	بيان ألفاظ ضمان العهدة	334
567	حكم ضمان الخلاص والعهدة فيما لو جمع بينهما	334
568	اشتراط كون قدر الثمن معلوما للضامن	335
569	صحة ضمان المسلم فيه للمسلم إليه لو خرج رأس المال مستحقا بعد تسليم المسلم فيه	335
570	عدم جواز ضمان رأس المال للمسلم لو خرج المسلم فيه مستحقا	335
571	هل تجوز مطالبة كل من الضامن و المضمون عنه في ضمان الأعيان المضمونة والعهدة؟	336
572	هل تجوز مطالبة الضامن بالثمن فيما لو خرج المبيع معيبا فرده المشتري؟	336
573	هل يطالب الضامن بالثمن فيما لو تلف المبيع قبل القبض بعد قبض الثمن وانفساخ العقد؟	337
574	حكم ما إذا أجاز المشتري بالحصة من الثمن أو فسخ في تفريق الصفقة	337
575	فيما لو اشترى أرضا وبنى فيها أو غرس فظهر استحقاق الأرض وقلع المستحق البناء والغراس فهل يجب على البائع أرش النقصان؟	338
576	رجوع المشتري على البائع فيما إذا كان الاستحقاق للثمن بسبب حادث بعد العقد والتفصيل في رجوعه فيما إذا كان الاستحقاق المذكور بسبب كان موجودا حال العقد	340
577	حكم الضمان فيما لو ضمن البائع ما يحدث المشتري في المبيع	341
578	البحث الرابع: في أحكام الضمان	342
579	النظر الأول: هل الضمان ناقل للملك من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن؟	342
580	هل للمضمون له مطالبة المضمون عنه؟	344
581	براءة المديون بإبراء المالك للدين ذمة الضامن	346
582	حكم ما لو تعدد الضمناء وأبرأ المستحق للدين الضامن الأخير أو الأوسط أو الأصيل	346
583	حكم ما لو ضمن الدين المؤجل فمات الأصيل وحل عليه الدين	346
584	حكم ما لو مات الضامن في الفرض المذكور	347
585	النظر الثاني: في مطالبة الضامن	348
586	عدم ثبوت حق للضامن على المضمون عنه فيما إذا تبرع بالضمان	348
587	ليس للضامن متبرعا مطالبة المضمون عنه بتخليصه من الضمان	348
588	فيما إذا ضمن الضامن بسؤال المضمون عنه فهل يثبت للضامن حق عليه	348
589	هل يمكن الضامن من تغريم المضمون عنه قبل أن يغرم؟	349
590	هل يملك الضامن ما يأخذه من المضمون عنه عوضا عما يقضي به دينه؟	350
591	هل للضامن حبس المضمون عنه إذا حبس المضمون له الضامن؟	350
592	حكم إبراء الضامن المضمون عنه عما سيغرم	350
593	حكم مصالحة الضامن المضمون عنه عن العشرة التي سيغرمها على خمسة	351
594	حكم الضمان فيما لو ضمن ضامن عن المضمون عنه للضامن بما ضمن	351
595	حكم رهن الأصيل عند الضامن شيئا بما ضمن	351
596	حكم ما لو شرط في ابتداء الضمان أن يعطيه الأصيل ضامنا	351
597	النظر الثالث: في الرجوع	351
598	عدم ثبوت الرجوع للمتبرع بأداء الدين بغير إذن المديون من غير ضمان	351
599	حكم الرجوع فيما إذا أداه بإذن المديون من غير ضمان	352
600	أقسام الضامن المؤدي للمال عن المديون إلى المضمون له	353
601	حكم الضامن بإذن الأصيل والمؤدي بإذنه	353
602	عدم الفرق في ثبوت الرجوع للضامن على المضمون عنه بين اشتراط الرجوع وعدمه	354
603	فيما لو تبرع الضامن بالضمان والأداء فهل يرجع على المضمون عنه بما أداه؟	355
604	عدم ثبوت الرجوع فيما لو ضمن متبرعا بغير سؤال وأدى المال بالسؤال	356
605	هل يرجع الضامن على المضمون عنه فيما إذا ضمن بسؤال وأدى بغير سؤال ولا إذن؟	357
606	حكم الرجوع فيما لو أحال الضامن المضمون له بالدين على إنسان وقبل المحتال والمحال عليه الحوالة	358
607	حكم الرجوع فيما لو أحال رب المال غريما له على الضامن بالمال الذي ضمنه له فقبل الضامن الحوالة عليه	358
608	حكم الرجوع فيما لو تصالح المضمون له والضامن عن مال الضمان على عوض أو صار الدين ميراثا للضامن	359
609	النظر الرابع: فيما به يرجع الضامن	359
610	إذا دفع الضامن المال إلى ربه وكان قد ضمن بسؤال المضمون عنه وكان المدفوع من جنس الدين رجع به	359
611	حكم ما إذا اختلف الجنس في الفرض المزبور	359
612	حكم ما لو ضمن ألفا مكسرة ودفع ألفا صحيحة أو بالعكس	360
613	حكم البيع فيما لو ضمن ألفا ودفع إلى المضمون له عبدا قيمته ستمائة فقال له: بعت منك هذا العبد بما ضمنته لك عن فلان	361
614	فيما إذا لم يضمن وأذن له المديون في الأداء بشرط الرجوع لو صالح رب الدين على غير جنسه فهل له الرجوع أو لا؟	361
615	فيما لو ضمن عشرة وأدى خمسة وأبرأه رب المال عن الباقي لم يرجع الضامن إلا بالخمسة التي غرمها	361
616	فيما لو صالحه من العشرة على خمسة لم يرجع إلا بالخمسة فقط	362
617	حكم ما لو أدى الضامن جميع الدين ولم يبرئه المضمون له من شيء منه لكن وهبه الدين بعد الدفع إليه	362
618	انتقال المال من ذمة الضامن الأول إلى ذمة الضامن الثاني لو ضمن عن الأول وسقوط مطالبة المضمون له عن الأصيل والضامن الأول	363
619	هل يصح ضمان الضامن الثاني عن الأصيل؟	364
620	هل يصح ضمان الضامن الثاني عن الأول والأصيل جميعا؟	365
621	حكم ما لو كان لرجل على اثنين عشرة بالتنصيف فضمن كل واحد منهما صاحبه	365
622	حكم ما لو أبرأ رب الدين أحدهما عن جميع العشرة أو عن خمسة	367
623	حكم ما لو كان على زيد عشرة فضمنها اثنان كل واحد منهما خمسة وضمن أحدهما عن الآخر وبالعكس	368
624	حكم ما لو باع شيئا وضمن ضامن الثمن فهلك المبيع قبل القبض أو وجد به عيبا فرده أو كان الضمان للصداق فارتدت المرأة قبل الدخول أو فسخت بعيب	368
625	حكم ما لو كان لرجل على آخر دين فادعى صاحب الدين على آخر بضمانه له على المديون فأنكر الضامن الضمان	369
626	البحث الخامس: في اللواحق	371
627	رجوع المأذون له في الأداء أو الضامن على الآذن والمضمون عنه بما غرم مفروض فيما إذا أشهد رجلين أو رجلا وامرأتين	371
628	حكم ما لو أشهد واحدا اعتمادا على أن يحلف معه	371
629	عدم كفاية شهادة فاسقين مشهورين بالفسق	371
630	حكم ما لو أشهد مستورين فبانا فاسقين	371
631	عدم كفاية شهادة من يعرف سفره عن قريب	372
632	حكم ما لو جحد رب الدين أداء الضامن إليه وادعاه الضامن ولا بينة	372
633	هل يحلف الضامن لو كذبه الأصيل؟	373
634	حكم ما لو كذب الأصيل الضامن وصدقه رب المال	373
635	حكم ما لو توافق الأصيل والضامن على أن الضامن أشهد بالأداء ولكن مات الشهود أو غابوا	373
636	حكم ما لو ادعى الضامن الإشهاد وأنكره الأصيل	374
637	حكم ضمان المريض	375
638	جواز ترامي الضمان لا إلى غاية معينة وحكم دوره	379
639	حكم ما لو ادعى على رجل حاضر أنه باع منه ومن الغائب شيئا بألف وكل منهما ضامن لصاحبه فأقر الحاضر أو أنكر	381
640	حكم ما لو شرط في الضمان الأداء من مال بعينه	382
641	حكم ما لو ضمن الدين اثنان على التعاقب مع صاحب الحق عن المديون	383
642	حكم ما لو شرط الضمان في مال بعينه ثم أفلس وحجر عليه الحاكم	383
643	براءة ذمة الأصيل بدفع الدين إلى المستحق أو الضامن	384
644	حكم ما لو ضمن فأنكر الأصيل الإذن في الضمان أو الدين الذي ضمنه عنه الضامن	384
645	حكم ما لو أنكر الضامن الضمان فاستوفى المستحق بالبينة	384
646	ينبغي التنزه عن الضمان وعن الدين	385
647	الفصل الثاني: في الكفالة	387
648	البحث الأول: العقد	387
649	تعريف الكفالة وصحة عقدها	387
650	هل يصح عقد الكفالة حالة؟	389
651	وجوب تعيين الأجل في عقد الكفالة	389
652	هل يصح جعل الأجل إلى الحصاد والجذاذ والقطاع؟	389
653	هل يصح شرط الخيار في الكفالة؟	390
654	اشتراط صيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد الوكالة	391
655	هل تصح كفالة رأس المكفول أو كبده أو عضو منه لا تبقى الحياة بدونه أو تبقى؟	391
656	البحث الثاني: في الكفيل والمكفول والمكفول له	392
657	اشتراط البلوغ والعقل والحرية في الكفيل وجواز التصرف له	392
658	عدم صحة كفالة الصبي والمجنون والعبد ومن لا يجوز تصرفه	392
659	اشتراط رضا الكفيل بالكفالة وعدم صحة كفالة المكره عليها	392
660	هل يعتبر رضا المكفول له بالكفالة؟	392
661	هل يعتبر رضا المكفول به بالكفالة؟	393
662	اشتراط تعيين المكفول به	394
663	صحة الكفالة ببدن من عليه حق مالي وعدم اشتراط العلم بمبلغ ذلك المال	395
664	عدم صحة التكفل ببدن من لا دين عليه أو من جعل جعالة قبل الفعل والشروع فيه	395
665	هل يصح التكفل ببدن المكاتب للنجوم التي عليه؟	395
666	عدم صحة الكفالة ببدن من عليه عقوبة من حقوق الله تعالى	396
667	عدم صحة الكفالة في حد القذف	396
668	صحة الكفالة ببدن امرأة ادعى أحد زوجيتها	398
669	صحة التكفل ببدن عبد آبق لمالكه	399
670	صحة كفالة من في يده مال مضمون	399
671	صحة كفالة المستودع والأمين	399
672	صحة الكفالة على إحضار بدن الميت لإقامة الشهادة على صورته	399
673	جواز الكفالة ببدن الصبي والمجنون لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره	399
674	جواز كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع	400
675	صحة الكفالة ببدن الغائب والمحبوس	401
676	صحة كفالة من يدعى عليه الكفالة	401
677	تعين مكان التسليم فيما إذا عينه الكفيل في كفالته	401
678	حكم ما إذا أطلق الكفيل مكان التسليم	401
679	فيما يتعلق بما إذا دفع الكفيل المكفول ببدنه إلى المكفول له من غير حائل من يد سلطان أو شبهه	403
680	حكم ما إذا كان المكفول به محبوسا في حبس ظالم أو عند الحاكم	404
681	فروع:	404
682	1 - حكم ما إذا ارتد المكفول به ولحق بدار الحرب	404
683	2 - عدم اشتراط تسليم المكفول به من الكفيل في براءة ذمة الكفيل	404
684	3 - براءة الكفيل من الكفالة فيما لو أخذ المكفول له المكفول به وأحضره مجلس الحكم	405
685	4 - براءة الكفيل فيما لو حضر المكفول به وسلم نفسه عن جهة الكفيل	405
686	حكم ما إذا لم يسلم المكفول به نفسه عن جهة الكفيل	405
687	5 - عدم براءة الكفيل فيما لو سلم أجنبي المكفول به لا عن جهة الكفيل	405
688	حكم ما لو سلم المكفول به أجنبي عن جهة الكفيل	405
689	فيما لو تكفل واحد ببدن رجل لاثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من كفالة الآخر	405
690	صحة الكفالة فيما لو كفل رجلان برجل لرجل	406
691	صحة الكفالات فيما لو كفل اثنان بواحد وكفل كل من الكفيلين ببدن صاحبه	406
692	صحة ترامي الكفالات	407
693	بطلان الكفالة بموت المكفول به	407
694	البحث الثالث: في الأحكام	409
695	فيما يتعلق بما إذا كانت الكفالة حالة أو مؤجلة وحل أجلها	409
696	فروع:	410
697	1 - وجوب إحضار المكفول به وإن كان على أزيد من مسافة القصر	410
698	2 - حكم إحضار المكفول به لو كان غائبا حين كفل	410
699	3 - فيما لو كانت الكفالة مؤجلة لم يكن للمكفول له مطالبة الكفيل بالاحضار قبل الأجل	410
700	حكم ما لو دفع الكفيل المكفول به قبل الأجل	410
701	4 - حكم ما لو فرط الكفيل في تحصيل المكفول به	411
702	حكم ما لو ضمن واحد لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفس ثم لم يأت به عند الأجل	411
703	حكم ما إذا كفل الكفيل بإذن المكفول به أو بغير إذنه فأراد الكفيل إحضاره أو طالبه المكفول له بالإحضار	412
704	حكم ما لو مات المكفول له	412
705	حكم ما إذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به وإلا لزمه ما عليه	413
706	هل تصح الكفالة فيما لو قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الوكيل أو على أن تبرئه من الكفالة؟	415
707	حكم ما لو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفل المكفول له أو المكفول به بآخر أو يضمن دينا عنه	416
708	صحة الكفالة ببدن المحبوس والغائب	416
709	براءة الكفيل من الكفالة بدفعه المكفول به إلى المكفول له في وقته ومكانه	417
710	براءة الكفيل من الكفالة بإبراء المكفول له إياه من الكفالة	417
711	براءة الكفيل فيما لو أبرىء المكفول به من الحق الذي كفل الكفيل عليه	417
712	حكم ما لو ادعى الكفيل براءة المكفول به من الحق وسقوط الكفالة وأنكر ذلك المكفول له	417
713	حكم ما لو قال: تكفلت لك به ولاحق لك عليه أو ضمنت ما عليه ولا شيء عليه	417
714	حكم ما لو قال: تكفلت به بشرط الخيار	418
715	حكم ما لو خلى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا أو قاتلا من يد الولي	418
716	حكم ما إذا كفل بدن شخص ادعي عليه مال ثم قال الكفيل: لاحق لك عليه	419
717	حكم ما لو كان لذمي على ذمي خمر وتكفل به ذمي آخر فأسلم المكفول له أو المكفول عنه أو الكفيل	419
718	فيما إذا قال: أعط فلانا ألفا ففعل فهل يرجع على الآمر؟	420
719	حكم ما لو ألقى بعض الركبان في السفينة متاعه في البحر لتسلم السفينة ومن فيها من الغرق	420
720	حكم ما لو قال له بعض الركبان: ألق متاعك فألقاه أو ألق متاعك وعلي ضمانه فألقاه	420
721	حكم ما لو قال: ألقه وأنا وركبان السفينة ضمناء له ففعل	421
722	حكم ما لو قال: ألقه وعلي ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء	421
723	بطلان الضمان فيما إذا لم يكن خوف من الغرق وفيما لو قال: مزق ثوبك أو اجرح نفسك وعلي ضمانه	421
724	حكم ما لو قال: طلق زوجتك أو أعتق عبدك وعلي كذا	421
725	براءة الكفيل من الكفالة فيما لو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة أو غيرهما	421
726	براءة الكفيل فيما لو أحال المكفول به المكفول له بالمال الذي عليه وقبل المحتال والمحال عليه	422
727	هل تحل على الميت الديون المؤجلة عليه؟	422
728	فيما لو مات من له الدين المؤجل هل يحل دينه؟	424
729	فيما إذا لم يحل الدين المؤجل بموت من عليه فهل يبقى الدين في ذمة الميت ويتعلق بعين ماله أو ينتقل إلى ذمة الوارث بموت مورثه؟	425
730	فيما إذا مات وعليه دين فهل يمنع ذلك من نقل التركة إلى الورثة؟	426
731	الفصل الثالث: في الحوالة	429
732	البحث الأول: في ماهيتها ومشروعيتها	429
733	تعريف الحوالة	429
734	هل الحوالة بيع أو محمولة عليه؟	429
735	جواز عقد الحوالة	430
736	بيان ما تدور عليه الحوالة	431
737	لزوم عقد الحوالة واشتراط الإيجاب والقبول فيها	431
738	بيان ألفاظ الإيجاب في الحوالة	431
739	عدم وقوع الحوالة معلقة بشرط أو صفة	432
740	عدم دخول خيار المجلس في الحوالة	432
741	هل يدخل الحوالة خيار الشرط؟	432
742	هل الحوالة استيفاء حق أو بيع واعتياض؟	432
743	البحث الثاني: في الشرائط	434
744	النظر الأول: كمالية الثلاثة	434
745	عدم صحة الحوالة من الصبي والمجنون	434
746	اشتراط رفع الحجر في المحيل والمحتال والمحال عليه	434
747	إشتراط ملاءة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعسار المحال عليه	434
748	عدم اشتراط استمرار الملاءة في المحال عليه	435
749	عدم الفسخ ولا الرجوع على المحيل بشيء فيما لو رضي المحتال بالحوالة على المعسر	435
750	هل للمحتال الرجوع إلى ذمة المحيل إذا ظهر إفلاسه مع عدم اشتراط الملاءة للمحال عليه وعدم علم المحتال بإفلاسه؟	435
751	هل الحوالة تقتضي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه؟	436
752	هل للمحتال الرجوع على المحيل مطلقا فيما إذا انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه؟	436
753	فيما لو شرط المحتال ملاءة المحال عليه فبان معسرا فهل له الرجوع على المحيل؟	439
754	تذنيب: في حكم ما لو كان المحال عليه معسرا ولم يعلم المحتال ثم تجدد اليسار وعلم سبق الفقر	440
755	انتقال المال إلى ذمة المحال عليه وبراءة المحيل فيما إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط	440
756	النظر الثاني: في الرضا بالحوالة	441
757	عدم صحة الحوالة بالإكراه واشتراط رضا المحيل بها	441
758	هل يشترط رضا المحتال بالحوالة؟	442
759	هل يشترط رضا المحال عليه بالحوالة؟	442
760	النظر الثالث: في الدين	444
761	أقسام الإحالة بالدين وأحكامها	444
762	هل يشترط في الدين المحال به اللزوم؟	447
763	حكم ما إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثم انفسخ البيع بفسخ صاحب الخيار	448
764	فيما إذا أحال المشتري البائع على غيره ثم فسخ البيع بالخيار فهل تبطل الحوالة؟	449
765	حكم ما لو أحال زيد على عمرو بكرا بمال فأداه عمرو إلى بكر ثم طالب عمرو زيدا بما أداه فادعى زيد أنه أحال بما له عليه وأنكره عمرو	449
766	حكم ما لو أحال السيد على مكاتبه بمال النجوم بعد حلوله أو قبله	449
767	حكم الحوالة فيما لو أحال المكاتب السيد على إنسان بمال الكتابة	450
768	حكم الحوالة بمال الجعل في الجعالة	451
769	جواز الحوالة فيما لو أحال من عليه الزكاة الساعي على إنسان بالزكاة	452
770	حكم الحوالة فيما لو أحال الفقير المديون صاحب دينه بالزكاة على من وجبت عليه	452
771	جواز الحوالة بكل مال لازم ثابت في الذمة معلوم	452
772	حكم الحوالة بالدين الثابت في الذمة إذا لم يكن مثليا	453
773	حكم الحوالة بالمال الذي لا يصح السلم فيه	453
774	حكم الحوالة فيما لو كان عليه خمس من الإبل أرش الموضحة وله على آخر مثلها فأحاله بها	454
775	النظر الرابع: في تساوي الجنسين	454
776	وجوب تساوي الدينين في الحوالة	454
777	حكم ما لو كان عليه إبل من الدية وله على آخر مثلها قرضا فأحاله صاحب القرض على المقترض بإبل الدية	455
778	وجوب تساوي الدينين في القدر	456
779	هل الحوالة بيع؟	456
780	عدم اشتراط تساوي المالين في الحلول والتأجيل	458
781	فروع:	458
782	1 - حكم ما لو كان الدينان مؤجلين متساويين في الأجل أو مختلفين فيه	458
783	2 - حكم ما لو كان أحدالدينين صحيحا والآخر مكسرا	459
784	3 - هل تجوز حوالة الأردأ على الأجود وبالعكس؟	459
785	4 - حكم ما لو أدى المحال عليه الأجود إلى المحتال أو الصحيح عوض المكسر	459
786	5 - حكم ما لو كان الدينان حالين فشرط في الحوالة قبض المحتال حقه أو بعضه بعد شهر	459
787	6 - فيما لو اجتمعت شرائط الحوالة وتحقق عقدها ثم رضي المحتال بأخذ الأقل أو الأردأ أو الصبر إلى أجل	460
788	فيما لو رضي المحال عليه بدفع الأجود والأكثر والمعجل	460
789	7 - حكم ما لو احتال بالحق الذي له على من عليه مثله فتعاوضا عن الحق بمخالفه	460
790	البحث الثالث: في الأحكام	460
791	براءة المحيل من دين المحتال وبراءة المحال عليه من دين المحيل وتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه إذا جرت الحوالة بشرائطها	460
792	تذنيب: فيما لو صالح مع أجنبي عن دين على عين ثم جحد الأجنبي وحلف هل يعود إلى من كان عليه الدين؟	462
793	حكم ما لو خرج المحال عليه عبدا	462
794	حكم الحوالة فيما لو اشترى عبدا وأحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم اطلع على عيب قديم في العبد فرده	463
795	هل في الفرض المزبور فرق بين الرد بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله؟	465
796	تفريق بعض الشافعية بين اتفاق الرد بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله	466
797	حكم ما لو أحال البائع رجلا على المشتري بالثمن ثم ظهر عيب فرده المشتري بالعيب	467
798	حكم ما لو أحال المشتري البائع بالثمن ثم فسخ بالعيب	468
799	فروع:	470
800	1 - عدم الفرق بين كون الرد بالعيب أو التحالف أو الإقالة أو الخيار أو غير ذلك	470
801	2 - للمشتري مطالبة البائع بأمرين: التحصيل ليغرم أو الغرم في الحال فيما إذا صحت إحالة المشتري البائع بالثمن	470
802	3 - بطلان الإذن الضمني بانفساخ الحوالة	470
803	صحة إحالة المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول	471
804	صحة إحالة الزوج زوجته بالصداق على غريم	471
805	حكم ما لو أحال الزوج زوجته ثم ارتدت قبل الدخول أو فسخ أحدهما النكاح بعيب الآخر	471
806	فيما يتعلق بما إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم فسخ بعيب وشبهه	472
807	حكم الحوالة فيما لو كان المبيع عبدا وأحال البائع غريمه بالثمن على المشتري ثم تصادق المتبايعان على أنه حر الأصل	473
808	حكم ما إذا كان لرجل على آخر دين فأذن المديون له في قبض دين له على ثالث ثم اختلفا	476
809	فيما يتعلق بتقديم قول القابض أو المديون في الفرض المزبور	477
810	تذنيب: فيما إذا ادعى المحتال جريان لفظ الحوالة وصدقه المحيل وادعى قصد الوكالة وأ نه لاحق عليه للمحتال وادعى المحتال ثبوت الحق في ذمته	479
811	حكم ما لو اختلف المديون والقابض فقال المديون لزيد: أحلتك على عمرو وقال القابض: بل وكلتني بقبض ما عليه وحقي باق عليك	479
812	جواز ترامي الحوالات ودورها	481
813	حكم ما لو كان لزيد على اثنين مائة على كل واحد خمسون وكل واحد ضامن عن صاحبه فأحال أحدهما زيدا بالمائة على شخص	481
814	حكم ما لو أحال زيد على أحدهما بالمائة	481
815	حكم ما لو أحال زيد عليهما على أن يأخذ المحتال المائة من أيهما شاء	482
816	هل الحوالة ترد بإعسار المحال عليه إذا لم تشترط الملاءة؟	482
817	حكم ما لو كان لزيد على عمرو ألف درهم ولخالد على زيد مثلها فجاء خالد إلى عمرو وقال: قد أحالني زيد بالألف التي له عليك فصدقه أو كذبه	483
818	حكم ما لو كان عليه ألف ضمنه رجل فأحال الضامن صاحب الدين به	484
819	حكم ما إذا كان لرجل دين آخر على آخر فطالبه به فقال: قد أحلت به على فلان الغائب وأنكر صاحب الدين	484
820	حكم ما إذا كان له على رجل دين فأحال به آخر ثم قضاه المحيل	484
821	حكم ما إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم فادعى عليهما أنهما أحالاه على رجل لهما عليه ألف درهم فأنكرا ذلك	487
822	حكم ما لو ادعى رجل على رجل أنه أحاله عليه فلان الغائب وأنكر المدعى عليه	488
823	تذنيب: فيما لو قال صاحب الدين لمن لا دين له عليه: قد أحلتك بالدين الذي لي على فلان فاقبضه منه	488
824	تقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيدة وحكمهما	488
825	براءة المحيل والمحال عليه عن دين المحتال فيما إذا أبرأ المحتال المحال عليه عن مال الحوالة	489
826	حكم ما لو كانت الحوالة مقيدة بوديعة كانت عند المحال عليه فمرض المحيل ودفع المحال عليه الوديعة إلى المحتال ثم مات المحيل وعليه ديون كثيرة	490
827	حكم ما لو كان على رجل دين لرجل فأحال صاحب الدين بجميع ما له عليه على رجل وقبل المحال عليه الحوالة ثم إن المحيل أحال المحتال على رجل آخر بجميع ما له عليه وقبل المحال عليه الثاني	490
828	حكم ما إذا احتال بالحال على شرط الصبر مدة	491
829	حكم ما لو شرط أداء المال من ثمن دار المحال عليه أو من ثمن عبده	491
830	حكم ما لو كان عليه دين لزيد فأحال زيدا به على عمرو وليس للمديون على عمرو شيء وقبل	492
831	حكم ما لو أحال البائع غريما له على المشتري حوالة مقيدة بالثمن	493
832	حكم ما لو أحال المشتري البائع على غريم له	493