است، حكم عمل او باشد. حاصل اين كه اخذ اجمالى كافى است در تحقق تقليد.
سؤال 8: فتواى مجتهد حى اعلم اگر از براى شخص مقلد موجب عسر و حرج باشد مىتواند رجوع به غير اعلم نمايد، و يا [با] فقد فتواى غير اعلم، تقليد ميت نمايد، يا عمل به قول مشهور نمايد.
جواب: اگر مراد حرج در اصل فتوا باشد، مثل آن كه غساله را نجس مىداند و اين موجب حرج است نسبت به اين شخص، پس بايد به قدر رفع حرج، رفع يد كند و به قدر الامكان عمل كند بر طبق فتوا، و هم چنين مثل اين كه ترتيب در قضاء فوائت را لازم بداند حتى با جهل، و از جهت كثرت آن، حرج لازم آيد از احتياط كردن به تحصيل ترتيب. و مثل اين كه در قضاء فوائت فتواى او ترتيب ما بين اداء و قضاء، يا مذهب او مضايقه و فوريت قضاء باشد.
و اگر مراد حرج در تحصيل باشد به اين كه دست او به آن مجتهد نمىرسد پس بايد (بنابر وجوب تقليد اعلم) احتياط كند با امكان، به اين كه در آن مسأله كه مذهب او را نمىداند عمل به احتياط كند. و اگر ممكن نباشد، يا حرج باشد، جايز است رجوع به غير اعلم. و هم چنين نسبت به غير اعلم و اموات، يا اموات و قول مشهور. (والله العالم).
سؤال 9: اذا كان التقليد لازما في المستحبات، فالرجاء ارجاعنا الى الكتب التى يكون عليها العمل. مع افادتنا عن صور الاستخارات، وعن اقصر مايكون فيها!
جواب: الارجاع الى الكتب على الوجه الكلى مشكل. لكن كل فعل ورد في خبر من الاخبار استحبابه، او حكم باستحبابه بعض العلماء، و لم يحتمل حرمته، يجوز الاتيان به برجاء الثواب من دون قصد الورود بالخصوص. وكذا كل ماورد خبر برجحان تركه، او أفتى بذلك بعض العلماء، ولم يحتمل وجوبه، يجوز تركه برجاء الثواب. واما بيان صور الاستخارات فيحتاج الى فرصة. والمشاغل لا تحصى، مضافة الى الشواغل. وعندى انه يجوز الاستخارة بمعنى الاستشارة من الله تعالى بكل كيفية من المنصوصات وغيرها، لكن لايقصد الورود بالخصوص.
سؤال 10: دو شريك در مالى بالاشاعه، مقلد دو مفتى كه فتواى ايشان در خمس و زكات مختلف باشد، هر كدام به رأى مفتى خود عمل نموده [اند]، تصرف هر يك در مال چه