سؤال 597: در امورات راجعه به حاكم شرع، اگر وصى بخواهد به حاكم شرع خارج بلدى كه موصى فوت شده بدهد وناظر عكس آن بگويد، چه بايد كرد؟ بيان فرمائيد.
جواب: بايد با هم متفق باشند. مگر آن كه معلوم باشد كه مراد به نظارت ناظر، مجرد اطلاع اوست و دادن به حاكم خارج بلد، خلاف مصلحت نباشد و قرينه هم بر تعيين حاكم بلد نباشد. پس متبع رأى وصى است.
سؤال 598: هر گاه وصيت كند از براى زيد به دارى مثلا، و آن حين الموت به قدر ثلث يا كمتر باشد، و لكن بعض از بقيه تركه تلف شود، يا قيمت تركه كمتر شود. كه از ثلث زيادتر شود، آيا قدرى از آن كم مىشود يا نه:
جواب: مقتضاى قاعده در صورت مفروضه، عدم ورود نقصان است بر آن دار، با فرض اين كه حين الموت بيش از آن ثلث نبوده، خصوصا در صورت نقصان قيمت بقيه تركه. بلكه همچنين است هر گاه وصيت كند به كلى في المعين، مثل آن كه بگويد: " صد درهم بدهيد به فلان " و آن به قدر ثلث يا كمتر باشد. و بعد تركه نقصان قيمتى به هم رساند.
بلى، هر گاه بعض تركه تلف شود، بعيد نيست بالنسبة از آن صد درهم كم شود. هر چند بعد از تلف بعض نيز از ثلث خارج شود. چون ضاهر اين است كه موصى له شريك مىشود با ورثه در تركه به اندازه صد درهم، هر چند شركت اشاعى نباشد، بنابر آنچه در محل خود مقرر كرده ايم كه فرق نيست در اشتراك تلف بالنسبة ما بين اين كه مثل صد درهم منزل بر اشاعه باشد يا كلى، خلافا لمن فرق بينهما، چنانچه در بيع صاع از صبرة متعرض شده اند.
پس فرق است ما بين اين كه موصى به عين معينى باشد يا كلى از قبيل مأة درهم، كه در اول، نقصان چه از جهت قيمت چه از جهت تلف بعض بقيه بر آن محسوب نمىشود. به خلاف ثانى، كه نقصان تلفى بر او محسوب است، نه نقصان قيمت سوقى. بلى، هر گاه وصيت كند به مقدار مشاعى، مثل ثلث يا ربع يا نحو آن نقصان بر همه است مطلقا.
هذا و لكن يظهر من صاحب الجواهر خلاف ما ذكرنا 1 و أن النقصان يرد على الجميع بالنسبة في جميع الصور حتى الصورة الاولى، لكن الظاهر أن مراده النقصان من جهة التلف لا القيمة