صدق عاريه مىكند. بلى اگر بگويد: " عاريه دادم به عوض آب و علف "، صحيح نيست.
و بنابر آنچه ذكر شد از صحت، آيا لازم است بر مستعير عمل به شرط يا نه؟ على الظاهر لازم است. لعموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم و لكن ظاهر كلمات علماء اين است كه لازم نيست. چون شرط در ضمن عقد جايز است. وفيه أن غاية الامر جواز فسخ العقد، و الا فما لم يفسخ يجب العمل بالشرط.
و هر گاه عمل به شرط نكرده و منتفع شده است به عين مستعاره، معير را مىرسد كه عاريه را فسخ كند ورجوع كند بر او به اجرة المثل. و از بعضى 1 مستفاد مىشود كه وجه ضمان اجرة المثل اين است كه اباحه، مشروط بوده است و با عدم عمل به شرط، اباحه منتفى مىشود، پس ضامن است اجرت را.
و اظهر آن است كه گفته شد كه هر گاه فسخ كند عاريه را، رجوع مىشود به اجرت، و اما اگر فسخ نكند ضمانى نيست. و مشروط بودن اباحه، ممنوع است، مگر آن كه شرط به نحو تقييد باشد، نه التزام في التزام. و از صاحب جواهر 2 مستفاد مىشود عدم ضمان اجرت المثل مطلقا، بالنسبة به آنچه منتفع شده است. وهو كما ترى، اذ مع الفسخ تصير العارية كالعدم من الاول، فيكون كما في تصرف في مال الغير بالانتفاع من غير اذن اصلا.
سؤال 481: هر گاه قبائى را به عاريه گرفت كه بپوشد و به پوشيدن پاره شد، آيا ضامن است يا نه؟ و هم چنين اگر دابه به عاريه گرفت از براى سوار شدن، و به آن سوارى تلف شد يا نقصى وارد آمد وهكذا.
جواب: در مسأله دو قول است. جماعتى قائل شده اند به عدم ضمان، مگر آن كه مالك شرط كند ضمان را. چون تصرفى است مأذون فيه، پس موجب ضمان نيست. و نقل شده است از بعضى ضمان، و بعضى تفصيل داده اند ما بين نقص، پس ضامن نيست و تلف، پس ضامن است. اما نقص، چون بناء عاريه بر نقص است به استعمال. و اما تلف، از جهت اين كه اذن مالك، شامل صورت اتلاف نيست و اظهر تفصيل است ما بين اين كه تلف يا نقص به نفس استعمال مأذون فيه باشد، يا به غير