به او داد، يا از او اذن گرفت موجود باشد، بلكه دور نيست ضمان، اگر ممكن باشد استيذان از حاكم شرع كه در غير آن بلد است. و اگر آن حاكم اذن بدهد در نقل، ضمان مرتفع مىشود، بلكه اگر اذن بدهد در نقل زكات دور نيست عدم ضمان، به دعواى انصراف ما دل على الضمان مع وجود المستحق الى غير صورة اذن المجتهد الذى هو ولى الفقراء.
و بنابر منع جواز نقل، ظاهر اين است كه مدار بر صدق نقل از مكان زكات باشد عرفا، من غير فرق بين البلد والقرية، پس اگر دو بلد قريب به هم باشند به حيثيتى كه صدق نقل نكند ضرر ندارد. و اگر از قريه به قريه يا به بلد آن قريه صدق نقل كند جايز نيست، و شايد ناظر به اين معنى باشد آنچه كاشف الغطاء فرموده از فرق ما بين نقل به سوى موضع قريب و بعيد 1، پس نظر او به صدق نقل و عدم صدق آن است، لكن لازم اين، عدم ضمان است در نقل به مكان قريب، چون حكم ضمان بر خلاف قاعده است از جهت جمله اى از أخبار كه تعليق كرده است بر نقل با وجود مستحق، پس با عدم صدق، بايد ضمانى نباشد و حال آن كه او حكم كرده است به ضمان اگر چه نقل به مكان قريب كند. مگر آن كه گفته شود: مناط ضمان، تأخير آن است با امكان دفع به مستحق، اگر چه نقل به بلد ديگر نكند چنانچه [چنان كه] از آن اخبار مستفاد مىشود.
سؤال 162: زكات را مالك عزل كند براى شخص غايب فقير، بعد از حضور او در وقت تسليم زكات، غنى شد و در زمان عزل، فقير بود حال اگر آن زكات را به او بدهد مبرء ذمه هست، و از براى او جايز است اخذ نمايد، يا نه؟
جواب: مبرء ذمه نيست، و جايز نيست به او بدهد، اگر چه به قصد او عزل كند، چون هنوز مالك نشده است، مگر آن كه از جانب او وكيل باشد در قبض از جانب او. بلى، به عزل متعين مىشود در زكات بودن، لكن مال شخص معين نمىشود.
سؤال 163: سيدى كه نصف مؤنه سنه را مثلا از مال خودش دارد، مىشود باقى مؤنه او را بالفعل از مال امام عليه السلام داد، يا آن كه بايد بعد از صرف آن، وزمان حاجت داده؟
جواب: من حيث هو، مانعى ندارد. اگر اهمى در بين نباشد، موقوف به نظر و مصلحت