هو الاظهر، الا اذا علم عدم التفاته الى المسألة، أو انه ممن مذهبه الجواز مع عدم الاذن أيضا.
سؤال 611: هر گاه در مرض موت مصالحه كرد به زيد مالى را و بعد مصالحه كرد به عمرو مال ديگر را، و مجموع زايد بر ثلث است، هر دو ممضى است يا يكى؟ وعلى الثانى، كداميك ممضى است؟
جواب: اقوى خروج منجزات است از اصل مال، پس هر دو ممضى است. و بنابر قول هر دو 1 به ثلث، هر گاه اول به قدر ثلثى باشد، دويم موقوف بر اجازه وارث است. و هر گاه اجازه نكردند، باطل مىشود. بلى، هر گاه بعد از موت، مصالحه اول منفسخ شد به وجهى از وجوه مثل خيار، هر گاه از براى خود قرار داده بود يا از براى طرف مقابل يا به اقاله، بنابر اين كه ورثه بتوانند اقاله كنند، دويم محكوم به صحت مىشود. و ضرر ندارد رد وارث، آن را قبل از فسخ مصالحه أولى.
وعلى الظاهر فرق نيست ما بين اين كه به فسخ، مال برگردد به ميت ثم به وارث، يا من الاول منتقل شود به وارث. بلى، بنابر اول، مطلب ظاهرتر است. بلكه هر گاه وارث، بعد از عدم اجازه مصالحه دويم، عين مصالحه شده را فروخته باشد و بعد مصالحه اول منفسخ شود، دويم محكوم به صحت مىشود و بيع باطل مىشود، خصوصا بنابر انتقال به ميت و محتمل است صحت بيع و وجوب غرامت عوض بر وارث. اما احتمال عدم صحت مصالحه دويم، از جهت فوات متعلق، پس بعيد است.
سؤال 612: هر گاه موصى وصيت كند به عينى با ثلث ونحو آن، و قصد كند كه از دو ثلث وارث باشد و ثلث خودش باقى باشد، آيا متعين مىشود، كه هر گاه ورثه امضاء كنند بتواند وصيت كند بعد از اين به ثلث خودش يا نه؟
جواب: يظهر من صاحب الجواهر تعينه، حيث انه بعد ماذكر أنه لا يعتبر في نفوذ الوصية في الثلث القصد الى الثلث الذى له، وأنه لو أوصى به شئ ينطبق عليه أو يقصر عنه صح ونفذ منه وإن لم يكن قصد ذلك، قال 2: " نعم، لو أوصى به شئ بعد أن أوصى بالثلث مثلا