أن مع الجهل بالحالة السابقة وانها الجنون، أو العقل كذلك. (والله العالم) سؤال 177: ما قولكم - دام ظلكم - در اين مسأله كه هر گاه شخص ظن غالب متأخم به يقين دارد كه از حقوق خمس و زكات و امانت و ديگر ديون، برئ الذمه است، و لكن از باب تحصيل قطع به برائت مىخواهد كه مدرسه اى به جهت طلبه اهل حق كه اثنى عشرى مىباشند بسازد و هم اين طلبه ها مستحق وجوه مزبوره مىباشند و اين عمل را به قصد دادن وجوه مزبوره بكند آيا برائت ذمه قطعى حاصل مىشود، يا نه؟ و بر فرض عدم كفايت، طريق تحصيل قطع به برائت ذمه را بيان فرمائيد؟
جواب: زكات مالى را از باب سهم سبيل الله جايز است صرف ساختن مدرسه كنند. و همچنين زكات فطره را، چون مصرف آن، مصرف زكات مالى است على الاقوى، اگر چه احوط در آن اقتصار بر خصوص فقراء و مساكين است. و فرق نيست ما بين اين كه طلابى كه در آن ساكن مىشوند فقير باشند، يا نه.
و اما بقيه مذكورات پس جايز نيست صرف آنها را در مدرسه، يا نحو آن. بلى، در مظالم هم احتمال دارد بنابر اين كه جايز باشد صرف آن، و مجهول المالك را، در مطلق خيرات از جانب صاحب آنها، لكن اقوى تعين تصدق است مع الامكان. و فرق ما بين اين كه اشتغال قطعى باشد، يا ظنى، يا احتمالى، نيست، پس با صرف ماعداى زكات آن مذكورات در مدرسه، يا نحو آن، برائت قطعى حاصل نمىشود. و طريقه تحصيل برائت قطعى اين است كه آنچه محتمل است اشتغال ذمه او از هر يك از مذكورات به مستحقين هر يك برساند، پس خمس محتمل را بدهد به سادات، و سهم امام (عليه الصلاة والسلام) را بدهد به مجتهد جامع الشرايط، و مال محتمل الامانة را اگر معين باشد و صاحب محتمل آن نيز معين باشد بدهد به او، و اگر آن امانت مردد ما بين چند چيز باشد با آن كسى كه محتمل است كه صاحب آن باشد مصالحه كند از براى صاحبش. و اگر صاحب آن مردد ما بين چند نفر باشد آن را ما بين آنها قسمت كند اگر همه آن را ادعا كنند، يا همه بگويند، ما نمىدانيم. و الا اگر يكى ادعا كند كه مال من است، و ديگرى بگويد ما نمىدانيم، يا يگويد مال ما نيست، بدهد به مدعى آن، چون بلا معارض است.