ثانى شرط نباشد؟
و ثالثا، آيا اولاد ذكور، شامل درجه ثانيه وثالثه على السويه است، على فرض اين كه اقربيت ملحوظ نباشد يا نه؟
و رابعا، اگر درجه ثالثه و ثانيه عوام و عالم باشند، عالم مقدم است يا نه، كما اين كه خود موصى در اول وصيت، نواده اش را كه عالم بود، به پسرانش مقدم نموده؟ بينوا أجركم على الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم جواب: مقتضاى ظاهر عبارت، كه اگر احيانا وصى فوت شود در دست باقى اولاد ذكور باشد، اين است كه بعد از فوت وصى، اختيار با ساير اولاد موصى است و وصايت راجع به ايشان است. و اگر مراد، اولاد وصى باشد، و مفروض اين است كه در حين وصيت اولاد نداشته است، چون ظاهر اين است كه وصيت عهديه نيست، ضرر ندارد عدم وجود حين الوصية.
بلى، اگر معلوم باشد كه تمليكى است، صحت آن [مشكل است] هر چند دليل واضحى غير از دعواى اجماع بر عدم صحت نيست. و هر گاه اقربيت ملحوظ نباشد، درجات متساويند و دليلى بر تقدم عالم نيست. و مجرد اين كه موصى در اول، عالم را مقدم داشته است، دليل نمىشود مگر آن كه در فقرات ديگر وصيت، قرينه باشد (والله العالم).
سؤال 678: ما يقول سيدنا ومولانا في رجل مات وعليه قضاء فوائت يومية، وكان رأيه أو رأى مجتهده وجوب الترتيب في القضاء، فهل للقاضى عنه بتحمل او اجارة مطلقة جواز القضاء به غير ترتيب، اذا كان رأيه أو رأى مجتهده عدم وجوب الترتيب؟ وهل للوصى أن يواجر للقضاء عنه، و لم يشترط على المستأجر الترتيب، اذا كان رأيه أو رأى مجتهده عدم وجوبه؟
وأيضا ما يقول مولانا في رجل لم يعلم بوجوب الترتيب بين الاعضاء في الغسل أو الوضوء، واستمر مدة على ذلك، و بعد ذلك علم بوجوب الترتيب و شك في أن غسله أو وضوئه في هذه المدة هل وقع منه على الترتيب فيصح، أم لافيبطل، فهل يجب عليه القضاء؟ و هل يجزى في مثل هذه المسألة اصالة الصحة، أم قاعدة الشك بعد الفراغ؟ الرجاء أن تذكروا