است. چون تسليم وتسلم بعد حين، نه به عنوان انشاء معامله است، بلكه به عنوان وفاء و استيفاء است.
بلى، هر گاه مشترى وكيل كند دلال يا غير او را در قبض وتسلم از جانب خودش، و بايع در تسليم، قصد بيع و دلال در تسلم، قصد شراء كند، معاطات محقق مىشود و صحيح است. و چون صيغه خاصه در بيع لازم نيست و عربيت نيز شرط نيست، پس هر گاه وكيل كند مشترى، بايع را كه خودش از جانب او قبول كند و از جانب خود، ايجاب به هر لفظ باشد كه دال باشد، صحيح و لازم مىشود. و شرط نزول هم وجهى ندارد. مگر آن كه مراد ايشان اين باشد كه مشترى مثلا هر گاه در رأس فلان مدت ثمن را داد، بايع فلان مقدار را إبراء كند، يا اگر بايع خواست كه در رأس فلان مدت ثمن را بگيرد يا اين كه ابراء كند فلان مبلغ را، مشترى وجه را بدهد، اين نحو شرط مانعى ندارد، بعد از تعيين مقدار نزول و مدت آن. و شرط نزول هر گاه در ضمن عقد ديگر باشد، بر فرض فساد، مفسد نيست. بلى اگر در همان معامله باشد و مستلزم غرر نشود، موجب بطلان نيست و الا مبطل است.
سؤال 316: زيد املاك خود را به عمرو وخالد منتقل كرده به شرط خيار الى ده سال، بمباشرته ولسانه، وأيضا شرط كرده اگر فوت شد در مدت ده سال، عمرو وخالد از مال خودشان هزار تومان در مصارفى كه معين كرده صرف كنند، از حج وصوم وصلوة و دادن فلان مبلغ به سادات يا به شخص معينى، وزيد در اثناء ده سال فوت كرده و عمرو وخالد املاك را به ديگران فروخته اند.
وراث زيد مدعى اند كه هزار تومان را در مصارف صرف نكرده و تأخير كرده اند و مىخواهند فسخ كنند. آيا از براى ايشان خيار فسخ ثابت است يا نه، بلكه امر راجع به حاكم شرع است؟
و آيا از براى آن شخص معين كه مقدارى براى او معين كرده، خيار فسخ هست يا نه؟ و آيا بيع املاك صحيح است بر تقدير فسخ يا نه، يا فرق است ما بين اين كه بيع، قبل از حدوث خيار باشد يا بعد از آن؟ حاصل اين كه وراث بعد از فسخ رجوع مىكنند به اعيان املاك يا به قيمت آنها؟ و آيا اصل شرط مذكور صحيح است يا از جهت جهالت زمان موت، باطل است؟