عمرو او را وصى خود نكند، معلوم نيست.
ومما ذكرنا ظهر الجواب عن المسألة الثالثة، فان عدم جعله أخاه وصيا لنفسه أو عن أبيه ليس تخلفا وتبديلا للوصية.
سؤال 668: آيا جايز است از براى وصى اين كه وصيت كند در آنچه وصى است يا نه؟
جواب: هر گاه مأذون باشد از قبل موصى، بى اشكال جايز است. چنانچه هر گاه معلوم باشد كه مراد موصى اول، مباشرت است، جايز نيست. اشكال، در صورت سكوت و اطلاق است كه ظهورى نباشد در أحد الامرين. و اظهر، عدم جواز است چنانچه مذهب اكثر است.
چون تصرف در مال غير يا حق او، محتاج به اذن است. محكى از شيخ و ابن جنيد و ابن براج، جواز است. و استدلال كرده اند از براى ايشان به سه وجه:
اول اين كه وصايت، استنابه بعد الموت است. پس وصى به منزله ميت است، وكما 1 كان له يكون له. و ضعف اين وجه ظاهر است. زيرا كه اشكال در استنابه مطلقه است.
دويم اين كه در حيات وصى مىتواند وكيل بگيرد، فكذا بعد الموت. و اين نيز ضعيف است اولا، به اين كه مطلقا ممنوع است جواز توكيل در حال حيات، و ثانيا، اين كه مجبور است 2 فعل وكيل به نظر خودش، و فرق است ما بين توكيل و ايكال اصل مطلب به غير. و در حال حيات نيز جايز نيست كه غيرى را به جاى خود نصب كند و وصيت را به او واگذارد.
سيم اين كه وصى، ولى تصرفات است كه از جملهء آنها استنابه است. و ضعف اين نيز ظاهر است.
وقد يستدل بمكاتبة الصفار 3 الى أبى محمد الحسن (ع): رجل كان وصى رجل فمات و أوصى الى رجل، هل يلزم الوصى وصية الرجل الذى كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام:
" يلزمه بحقه إن كان له قبله حق انشاء الله تعالى " بدعوى أن المراد من الحق حق الاخوة الا يمانية، والمراد أنه يلزمه ان كان الموصى الاول مؤمنا فان مقتضى الاخوة انفاذ وصيته.