سؤال 410: زيد مبلغى به عمرو مقروض است و تنخواه نقد ندارد، ولى ملك به قدر كفايت دارد و به عمرو مىگويد كه از ملك من به قدر طلبت قبول كن. عمرو مىگويد:
" نمى خواهم، بايد حكما يا به من ضامن بدهى، يا بيع شرط "، آيا شرعا تسلط دارد كه حتما و اجبارا از او ضامن يا بيع شرط بگيرد يا نه؟ و يا بايد ملك به قيمت عادله قبول كند، و يا صبر كند تا ملك به فروش برسد؟
جواب: تسلط ندارد بر الزام مديون به دادن ضامن يا بيع شرط، كما اين كه مديون هم تسلط ندارد بر الزام داين به گرفتن ملك به عوض دين ولو به قيمت عادله بدون رضا. بلى، داين را مىرسد مطالبه كند دين خود را، اگر مديون معسر نباشد. و بر او واجب است اداء آن ولو به فروختن ملك، مادامى كه ضررى بر او نباشد زائد بر آنچه لازم اداء دين است، يا اين كه راضى كند او را به نحوى از انحاء.
سؤال 411: در فرض، اگر شرط نمايد كه در بلد ديگر اداء نمايد، يا آن كه صحيح در عوض غير صحيح بدهد، ربا و فاسد است يا نه؟
جواب: اما در شرط صحيح عوض معيب، اقوى بطلان است. لعموم 1 ما دل على أن كل قرض يجر نفعا فهو حرام، و عموم 2 ما دل على أن الربا يجيئ من قبل الشروط، و قول أبى جعفر في صحيح محمد بن قيس: " من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فان جوزى بأجود منها فليقبل ولا يأخذ احد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه " 3، حيث، يستفاد منه أن شرط غير المثل غير جايز، فما عن الشيخ وأبى الصلاح وابن حمزة وابن البراج من جواز ذلك لاوجه له.
نعم، ربما يستدل عليه بصحيح يعقوب بن شعيب 4، سئلت ابا عبد الله عن الرجل يقرض الرجل الدارهم الغلة فيأخذ منه الدارهم الطازجية طيبة بها نفسه، قال عليه السلام: " لابأس و ذكر ذلك عن على عليه السلام ". ويمكن أن يقال: ان المراد منه غير صورة الشرط، كالاخبار