جواب: إن كانت القسمة موجبة للضرر على خصوص الممتنع أو على كل منهما لا يجبر الممتنع، وان كانت موجبة للضرر على أحدهما، وكان تركها موجبا للضرر على الاخر يلاحظ الترجيح بالاكثرية، والمناط فيه ما يجيئ من قبل القسمة في نفس المال لا الضرر الخارجى، والمراد به نقصان العين عينا او قيمتا بمالا يتسامح، لا السقوط عن الانتفاع بالمرة، و لامجرد عدم الانتفاع بها منفردة بمقدار ماينتفع بها مشتركة (والله العالم).
سؤال 464: زيد و عمرو شريكند در عينى يا ملكى و با هم قسمت مىكنند بدون تعديل سهمين، لكن هر دو راضى مىباشند، آيا اين قسمت صحيح است يا نه؟ و بر فرض صحت، آيا لازم است يا نه؟
جواب: ظاهر كلمات علماء [اين است] كه قسمت متحقق نمىشود، مگر به تعديل سهام.
بلكه محقق قمى (ره) تصريح فرموده است در اجوبه مسائل به اين 1، لكن أظهر در نظر احقر صحت آن است و عرفا صدق تقسيم مىكند. غاية الامر اين است كه بدون رضا صحيح نيست.
و اما با رضاى هر دو، پس مانعى ندارد و عمومات شامل است. بلى، لزوم آن معلوم نيست مادام كه عين باقى باشد.
و دعوى اين كه قسمت عبارت است از تميز حقوق، و با اختلاف، تميز صدق نمىكند، مدفوع است به اين كه مراد، تميز واقعى نيست. چون واقع ندارد. بلكه مراد، تميز به حسب قرارداد طرفين است و آن صدق مىكند.
و از آنچه ذكر شد معلوم مىشود كه هر گاه به اعتقاد خود، تعديل سهام كردند و بعد معلوم شد كه احدهما مغبون است، قسمت باطل نيست. بلكه از براى مغبون است هم زدن آن.
ويؤيد ما ذكرنا من أن المراد ليس هو التميز الواقعى، صحة قسمة الرد، فان المقدار المردود لم يكن مالا للمردود اليه ميزاه بالقسمة، بل هو عوض عن المقدار الزائد من العين أو الوصف في أحد الطرفين، ومع ذلك تسمى قسمة لامعاوضة.
نعم، حكى عن المسالك أنه جعلها معاوضة محتاجة الى الصلح، وهو كما ترى، ومجرد وجود العوض عن العين أو الوصف لا يدخلها في المعاوضة. ومن هذا يمكن دعوى عدم مجيئ