عمدا يا اشتباها، دور نيست كه بر تقدير حكم به صحت، موجب خيار باشد (والله العالم).
وعلى أى تقدير، احتياط به اقاله و مصالحه جديده، مهما امكن، ترك نشود.
سؤال 376: شخصى زمينى را كه قدر و قيمت و تخم افكن آن را نمىدانست، مصالحه نمود به زيدى، و خيار غبن خود را نيز مصالحه نمود به وجه معينى، بعد از مدتى مطلع شد كه قيمت زمين از وجهين مذكورين در هر دو مصالحه، زيادتر بوده است.
آيا اين مصالحه صحيح است؟ و بر فرض صحت، خيار غبن دارد يا نه؟
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم اگر چه جهالت در صلح في الجمله مغتفر است، لكن اين در جائى است كه آن مصالحه، مبنى بر مسامحه باشد، مثل صلح در مقام هبه يا نحو آن، يا آن كه استعلام مقدار آن مال، عينا او دينا ممكن نباشد. يا باشد، لكن غرر نباشد.
اما اگر مبنى بر مغابنه باشد، مثل صلح در مقام بيع، پس با امكام استعلام مقدار عوضين، مشكل است صحت آن با فرض لزوم غرر. و چون مصالحه مفروضه مبنى بر مغابنه است، صحت آن با امكان تحصيل علم به مقدار آن زمين، مشكل است. چون مستلزم غرر است.
و بر فرض صحت يا در صورتى كه صحيح باشد، اگر غبن در آن از اندازه متعارفه مصالحتين ازيد باشد، به اين كه مقدارى باشد كه احتمال آن را نمىداده است، بعيد نيست كه خيار فسخ داشته باشد. و بنابر اين در صورت مفروضه، اگر مصالح در بين مرافعه، آن زمين را نقل به غير كند، صحت آن بعيد نيست.
و با همهء اينها، احوط اين است كه به مصالحه طى نزاع شود (والله العالم).
سؤال 377: زيدى مالك قنوات و اراضى بوده، منافع قنوات و اراضى را در مدت معينه به عمرو مصالحه كرده، عمرو هم در مدت مزبوره، اراضى را زراعت نموده، اصلاح كرده، خاشاك در آن ريخته، آب داده، زمين قابل و مستعد زراعت شده، آيا بعد از گذشتن مدت، بايد عين را تسليم مالك نمايد؟ يا آن كه بواسطه استعدادى كه زمين، از زحمت وسعى عمرو پيدا كرده، از براى عمرو در آن حقى پيدا شده، و بر فرض هم كه حقى بر زمين نداشته، بر مالك مصالح، حقى دارد كه ما به التفاوت بگيرد يا نه؟