كه در فلان بلد به فلان بدهد.
سيم اين كه قرض بدهد و شرط كند بلد ديگر را، در صورتى كه تفاوت قيمت يا رغبتى در ميان نباشد. بلكه غرض مجرد ايصال مال به آن مكان باشد (كما هو الغالب). چنانچه اشاره شد كه شرطى كه جر نفع از براى مقرض نكند مانعى ندارد.
سؤال 414: شخصى، گندم صافى قرض گرفت. گندمى كه در عوض مىدهد، قدرى خاك دارد، مثلا، به قدر خاك اگر گندم زياد نمايد، ضرر دارد يا نه؟
جواب: ضرر ندارد. بلكه اگر شرط كند از اول كه گندمى كه مىدهى اگر صاف نيست، به مقدار خاك در آن گندم زياد كن، هم ضرر ندارد. اگر چه آن خاك بسيار كم ومما يتسامح به باشد. چرا كه برگشت آن به عدم مسامحه و مداقه در امر مىشود. و اين را زياد حساب نمىكنند. پس اين شرط، شرط زياده نيست.
بلى، در باب بيع اگر أحد طرفين خالص باشد و طرف ديگرى قدرى خاك كه منافات با صدق مساوات ندارد، اگر به اندازه آن خاك بر آن از گندم زياده كنند، صحت آن محل اشكال است. چرا كه مناط مساوات است. و بدون زياده صادق است و با آن زياده خارج از صدق مساوات مىشود اگر چه خالص هر دو مساوى است (فتأمل).
سؤال 415: در معاوضه قران قديم با قران جديد يا اجد، بواسطه احتمال زياده اشكالى هست يا نه؟ و آيا زياده كه عرف در آن مسامحه مىكند، مضر است يا نه؟ و بر تقدير اشكال، اگر ذمه شخص مشغول باشد به نيم قران قديم مثلا، يك قران جديد بدهد و آن شخص دائن، نيم قرانى جديد يا قديم به او رد نمايد، ضرر دارد يا نه؟ وهكذا يك قران مديون است. دو قران جديد مىدهد و آن شخص يك قران عتيق رد مىكند.
و بر تقدير اشكال در اين گونه موارد، اگر هر يك از طرفين، زياده محتمله يا معلومه را تحليل نمايد به بدل يا نحو آن و از جهت نقيصه ابراء نمايد، معامله صحيح مىشود يا نه؟
جواب: بلى، معامله مذكوره مشكل است. چون شرط است در صورت اتحاد جنس، مساوات در مقدار. پس با عدم احراز آن، معامله محكوم به بطلان است، لاصالة عدم ترتب الاثر بعد الشك في تحقق الشرط. بلى، اگر معامله را كرده اند و بعد معلوم شد مساوات،