را بدون اذن زيد غارس، به شخصى فروخته و مشترى مذكور به فاصله مدت قليله فوت شد. و زيد غارس، جاهل به حق الشفعه بود. حال بعد از فوت مشترى مزبور كه عالم شد، آيا مىتواند اخذ شفعه كند؟ يا آن كه بواسطه جهل به حق شفعه، حق ندارد؟
و بر تقدير داشتن، آيا لازم است شرعا بر وارث مشترى كه تسليم بيع مذكور نمايد به زيد غارس يا نه؟
جواب: اولا بايد دانست كه مغارسه باطل است، به اين كه زمين را بدهد كه ديگرى در آن غرس اشجار كرده آنها را تربيت كند و هر دو شريك باشند. چه غرض، شركت در زمين و اشجار هر دو باشد، يا در اشجار تنها. پس بنابر اين، زمين بر ملك مالك خود باقى است و اشجار مال غارس است، اگر اصول آنها از او بوده و نمائات آنها تماما مال او است.
و صاحب زمين مستحق اجرت زمين است در آن مدت، و مىتواند غارس را امر كند به ازاله اشجار. و اگر از اين جهت نقصى در زمين بهم رسد به اين كه پست و بلند شود، بايد غارس از عهده آن بر آيد. و اگر اصول آنها از صاحب زمين بوده، اشجار و نماءات مال اوست و غارس مستحق اجرت المثل عمل خود است در آن مدت.
بلى، اگر بعنوان مغارسه نباشد، بلكه به يكى از عناوين شرعيه ديگر معامله كرده باشند، خوب است. مثل اين كه صاحب زمين مصالحه كند نصف مشاع از قطعه زمينى را به غارس، به عوض نصف مقدار معينى از ريشه هاى معينه معلومه يا موصوفه، به شرط آن كه غارس، آنها را در آن زمين غرس كرده تربيت كند. يا مصالحه كند نصف قطعه زمين را به يك قران، به شرط آن كه مصالح له فلان مقدار از اصول معينه يا موصوفه را در آن قطعه زمين غرس كند و هر دو در آن قطعه زمين شريك باشند و تربيت آنها با غارس باشد. و در آن دو صورت، شركت در زمين و اشجار هر دو حاصل است.
يا اين كه مصالحه كند منافع نصف مشاع از يك قطعه زمين را الى مدت كذا، به عوض نصف اصول معينه معلومه يا موصوفه، يا مصالحه كند منافع نصف را به عوض معين مثل يك قران، به شرط اين كه فلان قدر از اصول را در آن بنشاند و تربيت كند. و نصف آنها مال مصالح كه مالك زمين است بوده باشد. و در اين دو صورت، شركت در اشجار تنها حاصل مىشود.