پس در دو صورت اولى كه شركت در هر دو است، اگر مالك زمين، حصه خود از هر دو را بفروشد به شخصى، حق الشفعه از براى شريك، ثابت است بلا اشكال. و آن اگر چه فورى است، لكن چون شريك جاهل بوده، معذور است. و بعد كه عالم شد مىتواند اخذ نمايد. و بر وارث مشترى واجب است قبول. و اما در دو صورت دويم، كه شركت در اشجار تنها است با در دو صورت اولى، اگر اشجار تنها را بفروشد، پس در ثبوت حق الشفعة خلاف است. و قول ثبوت، خالى از قوت نيست. لكن چون ثبوت حق الشفعة در اشجار تنها محل خلاف و اشكال است، بلكه مشهور متأخرين قائل به عدم ثبوت مىباشند، بهتر اين است كه غارس با وارث مشترى، امر را به مصالحه بگذرانند. لان الاحوط مهما أمكن أولى (والله العالم).
سؤال 460: دو نفر صراف، هر يك دويست ليره حاضر كرده، مخلوط نموده، عقد شراكت بستند كه در دكان صرافى نشسته با هم مشغول باشند و نفع و ضرر بالمناصفه باشد.
بعد از چندى يكى وفات كرد و ديگرى بدون تفريق شركت، در همان دكان مشغول به همان عمل بود متجاوز از يك سال، آيا ورثه متوفى در منافع شريك مىباشند يا نه؟ و آيا مستحق اجرة المثل عمل هست؟ و اگر ضرر كند شريك مىباشند يا نه؟
جواب: به موت، شركت باطل مىشود. پس هر گاه اشتغال شريك حى به اذن و رضاى ورثه يا ولى ايشان باشد، منافع و ضرر مشترك است بالمناصفه، و مستحق اجرت المثل عمل است هر گاه تبرع نكرده باشد. و اگر بدون اذن بوده، آن معاملات واقعه فضولى است. پس هر گاه اجازه كنند شريك مىشوند در نفع و ضرر، و الا ضامن حصه ايشان است.
اينها بر تقديرى است كه معاملات بر اعيان مشتركه واقع شود يا در ذمه طرفين، و اما هر گاه در ذمه خود و از براى خود معامله كرده است، هر چند از مال الشركة وفاء كرده باشد، پس نفع و ضرر مختص خود او است و ضامن حصه ايشان است. و اگر نزاع واقع شود در اين كه به اعيان معامله كرده است يا در ذمه خود و از براى خود، قول او مقدم است با يمين مع فقد البينة.
سؤال 461: سه نفر جمع المال، يك نفر فوت مىشود. دارائى ايشان در حين موت معين و معلوم، بعد دو نفر ديگر در مدت بيست سال، زحمت كشيده كسب كرده اند. دارائى به