واجب باشد تتميم آن، چنانچه به اين مضمون روايتى 1 وارد شده است، هر چند مشهور به آن عمل نكرده اند.
لكن در خصوص مورد سؤال، محتمل است حكم به بطلان در هر دو مسأله، از جهت آن كه عقد صادر نشده است از مالكين كه تبانى كرده اند بر آن مقدار، تا از قبيل شرط ضمنى باشد.
بلكه صادر شده است از وكيلين، وايشان چون كيفيت را نمىدانسته اند، عقد را مطلق واقع ساخته اند. و مفروض اين است كه مالكين به اين اطلاق راضى نبوده اند. بلكه رضا مقيد بوده است بكون الثمن كذا مقدارا أو الثمن كذا، مگر آن كه گفته شود كه تبانى مالكين، منصرف مىكند عقد وكيلين را به نحوى كه آنها قرار داده اند. و لازم نيست كه وكيلى كه به منزله آلت است، جميع خصوصيات و كيفيات را بداند. و لذا جهالت در نزد وكيل، مضر نيست، هر گاه وكيلين عالم باشند به اوصاف و مقدار.
ومع ذلك أحوط در هر صورت، اختيار فسخ و تجديد عقد است. بلكه در مطلق شرط ضمنى، هر گاه احتياط شود به فسخ و تجديد، بهتر است. (والله العالم) سؤال 368: در بلدى مرسوم است كه زنى را نكاح مىكنند به مبلغ دوازده تومان مهر مثلا، پس از آن زوج معادل دويست تومان يا ششصد تومان يا زياده، از عمارت خود و باغ و ملك و مواشى خود كه تمام اعيان موجوده مىباشد، به انضمام مبلغى وجه و پول، به عنوان دين صلح مىكند به زوجه خود به اين عنوان و اين عبارت " به مال المصالحه سه تومان موضوع از مهر " اولا بفرمائيد كه مراد از اين عبارت چيست؟ آيا دلالت دارد بر اختصاص سه تومان مزبور به زوجه، تا اين كه تمام اعيان مصالح عنها مال خصوص زوجه بوده باشد، كه هر گاه طلاقى قبل از دخول واقع شود، سواى نه تومان باقى مانده مهر، چيزى تنصيف نشود، يا آن كه اين عبارت دلالت بر اختصاص ندارد، و تمام اعيان مصالح عنها مانند نماء مهر در مسأله مفروضه تنصيف مىشود، بيان فرمائيد.
ثانيا آن كه زوجه مفروضه به ملاحظهء آن كه عنوان صلح به او صلح به غير طريق اكتساب است، و خود او نيز واجب النفقه زوج است شرعا، محل سكناى او و مأكول و مشروب و