است بگويد كه من در زمان حيات زيد موكل، تصرفاتى كه صلاح مىدانسته ام در اموال موكل فيه نموده ام، آيا ورثه موكل مزبور را مىرسد كه انكار نمايند، يا قول وكيل مسموع و قبول است؟ و بر فرض قبول، ضم يمين مىخواهد و ورثه موكل را مىرسد كه وكيل مزبور را قسم دهند يا نه؟
جواب: على الظاهر قول او مسموع است چنانچه مقتضاى استيمان است. و هر گاه ورثه منكر باشند، حق قسم دادن را دارند. (والله العالم).
سؤال 541: لو اعطى رجل آخر بعض الدراهم على أن يشترى بها دارا أو عقارا ويوقفها على الصدقات العامة كإعانة الحجاج وزوار قبور الائمة عليهم السلام وتزويج السادة وطلاب العلم وغير ذلك، ففعل بموجب ما أمره، وبعد سنة أو سنتين علم الوكيل أن مااشتراه عن صاحبه وأوقفه عنه يؤل بعد ايام الى الخراب بحيث لايحصل منه منفعة، فهل يجوز له بيعه و اشتراء آخر واجراء الوقف عليه عن الموكل بلا مراجعته أم لا؟ أفتونا مأجورين.
جواب: مشكل حتى مع مراجعة الموكل ورضاه (والله العالم).
سؤال 542: هر گاه مالى را داد به وكيل كه آن را بفروشد و پول آن را به موكل بدهد، وكيل ادعا كند تلف آن مال را قبل البيع، يا تلف ثمن آن را بعد البيع، آيا مسموع است، يا موكل را مىرسد تغريم او؟ و اگر ادعا كند رد ثمن آن مال يا خود آن مال را به موكل و موكل منكر شود، قول كدام مقدم است؟
جواب: اما در دعواى تلف، پس قول وكيل مقدم است بنابر مشهور، لانه امين وقد نهى عن تخوينه، ولكن بعضى قائلند به تقديم قول موكل، واقوى اول است. واما در دعواى رد، پس قول موكل مقدم است لاصالة عدمه، وكذا في كل مقام كالعارية والرهن والمضاربة و نحوها الا في الوديعة حيث ان الاجماع محقق على تقديم قول الودعى.
سؤال 543: زوج زوجه را فعلا منجزا وكيل مىنمايد به عقد لازم الى ده سال قمرى كه خودش را به توكيل غير، مطلقه نمايد. و بعد زوجه هم در ضمن عقد ديگر در همان مدت مسطوره ملتزم مىشود كه طلاق نگويد الا آن كه زوج به سفر برود والى مدت سه ماه بگذرد مخارج او از قرار ماهى دو تومان پول خرجى به اطلاع دو نفر بفرستد، آن وقت طلاق بدهد.