والحلبى عدم نفوذ وصيته الا في البر والمعروف، وعن ظاهر ابن حمزه عدم نفوذها مطلقا، و عن الفاضل أنه أنفذها مطلقا تارة ومنعها مطلقا اخرى 1.
و آيا واجب است بر ولى، اذن دادن در آن يا اجازه آن، هر گاه وصيت كند به معروف، محل اشكال است. و هم چنين هر گاه در حال حيات، تصرف مالى كند كه موافق شرع و رويه عقلا باشد. و اما بعد از موت او، پس ولايت ولى ساقط است. بلى، احوط در صورت وصيت به معروف اجازه وارث است در مقدار ثلث واقل از آن، و اين احتياط ترك نشود چون مسأله محتاج است به تأمل تام و مراجعه تامه (والله العالم).
سؤال 607: هر گاه وصيت كند به نيابت زيارت و استيجار صلاة وصوم، و ثلث وفاء به هر دو نكند، كدام را مقدم دارد؟
جواب: هر گاه وصيت كند به واجب و مستحب، تارة اسم ثلث نمىبرد، تارة مىگويد: از ثلث فلان و فلان كنيد. ثم تارة واجب را مقدم ذكر مىكند، تارة مستحب را، تارة با هم بدون ترتيب.
اما در صورت اولى، پس واجب از اصل مال خارج مىشود و آن مستحب از ثلث، هر قدر وفا كند، چه در ذكر مقدم دارد يا نه. و اما در صورت دويم، پس هر گاه واجب را مقدم دارد، اشكالى نيست و بايد عمل شود به آن، اگر از ثلث زياد آمد در مستحب صرف مىشود.
و اگر واجب را مؤخر ذكر كند، محتمل است تقديم مستحب، پس اگر از ثلث زياد آمد، صرف واجب مىشود و اگر زياد نيامد يا وفا نكرد، از اصل خارج مىشود، از جهت اخبار داله بر الاول فالاول 2. و محتمل است تقديم واجب، هر چند مؤخر باشد. از جهت اهتمام به آن، و از جهت صحيحه معاوية بن عمار 3، قال ان امرأة من اهلى ماتت، وأوصت إلى بثلث مالها، و أمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال ع: " ابدأ بالحج فانه فريضة من فرايض الله وتجعل مابقى طائفة في العتق وطائفة في الصدقة " به اعتبار تعليل آن.