جواب: بلى، لكنه به شرط اين كه موسره باشد. پس يوما فيوما حساب مىكند. بلكه هر گاه آنچه طلب دارد، با نفقه در جنس يكى باشد، محتمل است تهاتر قهرى، هر چند معسره باشد.
قال في الجواهر 1: " لو فرض مساواة ماله عليها لما تستحقه عليه، هل يقع التهاتر قهرا وان كانت معسرة؟ يحتمل ذلك، واستثناء القوت انما هو فيما لو استوفى، لاما اذا حصل الوفاء قهرا، باعتبار عدم تصور أنه يملك عليه مايملكه عليه، اذ ليس هو الا كلى واحد "، لكن في اصل مسألة التهاتر اشكال، خصوصا اذا كان الاستحقاقان مختلفين في الاثار، فتدبر.
سؤال 447: در ابراء از دين و عفو از آنها تلفظ معتبر است، يا محض قصد و نيت عفو و ابراء و بنا گذاشتن بر گذشتن از آنها كافى است؟ پس اگر زوج، قطعى داشته باشد ولو به قرائن حاليه و مقاليه كه اگر من خواهش مىكردم تلفظ و تصريح را، البته يقينا به هر لفظى كه مىخواستم تلفظ مىكرد، در اين صورت برائت ذمه از دين مهر بعد از فوت زوجه حاصل مىشود يا نه؟
جواب: [برائت ذمه از مهر حاصل نمىشود] بلكه اداء كردنش به ورثه زوجه واجب است، اگر چه علم هم نداشته باشند.
سؤال 448: شخص تاجرى معامله او جميعا ديوانى باشد، وأيضا ماليات ولايتى وعشر و اجناسى را تصرف نمايد كه مال او جميعا مشتبه و مجهول المالك باشد. و زيدى از آن شخص، وجهى قرض نمايد. بعد آن شخص فوت شود. هر گاه زيد مديون، وجه را به وارث آن شخص رد نمايد، برئ الذمه مىشود؟ يا آن كه حكم مجهول المالك دارد كه بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهد؟
بسم الله الرحمن الرحيم جواب: اگر معلوم باشد آنچه را كه به عنوان قرض گرفته، مال غير است بخصوصه، پس نمىتواند آن را به وارث بدهد، بلكه اگر خودش هم زنده باشد، نمىتواند به او رد كند. بلكه واجب است كه عين همان وجه را به مالكش برساند، اگر معلوم باشد. و به حاكم شرع دهد اگر مالكش مجهول باشد.