سؤال 218: هر گاه زيد استطاعت ماليه پيدا كرد و عازم شد كه برود به مكه معظمه، و تخليه سرب حاصل نبود (يعنى راه مكه مأمون نبوده) لهذا به مكه مشرف نشد و وفات كرد در همان سنه استطاعت ماليه، يا در سنه بعد با استمرار مانع در طريق، و وصيت هم ننموده از براى استيجار حج، آيا لازم است بر وصى، نايب بگيرد از براى ميت، يا نه؟ بلكه به ملاحظهء عدم استقرار حج بر وى از جهت عدم تخليه سرب و عدم وصيت، واجب نيست، بلكه جايز نيست از براى آن كه ورثه راضى نيستند، و يا آن كه بعضى از اينها صغير مىباشند؟
جواب: بلى، واجب نيست، بلكه با عدم رضاى ورثه، يا قاصر بودن آنها و عدم وصيت، جايز نيست. و با فرض وصيت، از ثلث محسوب است.
سؤال 219: زيد به حج رفته با اين كه ختنه نكرده بوده است عالما، عامدا، آيا حج او صحيح است، يا باطل؟ و آيا زن بر او حرام است، يا نه؟
جواب: ختان شرط صحت طواف است، و طواف، ركن است، و از بطلان او حج باطل مىشود، و بعد از بطلان اگر چه ممكن است گفته شود كه محل مىشود، به معنى اين كه احرام او نيز باطل مىشود، لكن احوط اين است متحلل شود به عمره مفرده بدون حاجت به احرام جديد. چنانچه [چنان كه] حكم چنين است در صورت فوت حج بعد از احرام. وعلى هذا:
احوط ترك تمتع به زن است، بلكه ساير محرمات احرام تا وقتى كه محل شود به إتيان افعال عمره بعد از ختان.
سؤال 220: در صورت دوران ما بين اداء دين، و حج مستقر در ذمه. اگر مال به قدر هر دو نباشد، كدام مقدم است؟ و با فرض تقدم دين اگر حج كند صحيح و مبرء است، يا نه؟
جواب: اگر چه محتمل است تقدم دين اگر ديان مطالب باشند، از جهت اين كه حق الناس است، لكن محتمل است تقدم حج نيز ار جهت مبالغات وتاكيد وارده در آن، حتى اين كه كسى كه ترك كند " يقال له: إن شئت مت يهوديا، أو نصرانيا. " 1 و از جهت اين كه " دين الله أحق ان يقضى 2. " كه وارد است در خصوص حج، و از جهت چند خبر مطلق كه دلالت دارد بر تقدم