سؤال 624: هر گاه در مرض موت مصالحه كرد عينى را كه زايد بر ثلث بود و بعض ورثه امضا كردند دون البعض الاخر، و بعد از موت، آن مصالحه منفسخ شد، آيا آن مقدار زايد بر ثلث بر مىگردد به خصوص مجيز، يا مشترك مىشود بين الجميع؟
جواب: هر چند به فسخ بر مىگردد به ميت، و لكن على الظاهر مقدار زايد، مختص به خصوص مجيز است. چون مصالحه بعد الفسخ كأن لم يكن مىشود (والله العالم)، لكن مع ذلك مسأله خالى از اشكال نيست. زيرا كه اجازه وارث، رضاى به عدم ارث است و فسخ من حينه است. پس اين ملكى جديد است و بايد برسد به وارث حين الموت، ولابد من التأمل، لكن اينها بنابر اين است كه منجزات از ثلث باشد. و اما بنابر مختار كه از اصل است، پس فرع ساقط است.
سؤال 625: هر گاه وصى فراموش كند بعض مصارف وصيت را، آيا بر مىگردد به وارث يا نه؟
جواب: بر نمىگردد. چون وصيت محقق شده است و از ملك وارث بيرون رفته است.
پس به مقتضاى قاعده بايد صرف شود در وجوه بر، هر چه به حسب علم يا ظن او أقرب باشد به وصيت. و دلالت دارد بر اين خصوص روايت محمد بن ريان 1، قال: كتبت الى ابى الحسن (ع) أسئله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصى الا بابا واحدا منها، كيف يصنع بالباقى؟ فوقع:
" الابواب الباقية اجعلها في البر ".
و هم چنين است هر گاه مصرف متعذر شود از غير جهت نسيان، مثل اين كه وصيت كرده باشد از براى مسجدى و آن مسجد بالمرة خراب شده باشد.
بلى، هر گاه تعذر از حين وصيت باشد يا از حين موت، على الظاهر بر مىگردد به وارث.
چون بر اين تقدير از اول متحقق نشده است. و هر گاه امر داير ما بين وجهين يا وجوه محصوره باشد، بهتر تقسيط است. هر چند محتمل است تخيير. و در اصل مسأله قولى است به رجوع به وارث، و آن مختار ابن ادريس و آبى است در كشف الرموز، و حكايت شده است از شيخ نيز