و فرق نيست ما بين اين كه در حال حيات وارث رد كند و بعد از موت يا قبل از آن اجازه كند، يا اين كه بعد از موت رد كند ثم اجازه كند. و دعوى اين كه اگر رد كند بعد از موت، مال منتقل مىشود به خودش، پس نمىشود به اجازه برگردد به موصى له، مدفوع است به اين كه بنابر عدم تأثير رد، اجازه كشف مىكند از عدم انتقال به وارث. نظير اجازه بعد الموت به مدتى كه حكم نمىشود به انتقال به وارث پيش از آمدن اجازه، بلكه آن كاشف است از انتقال به موصى له من حين الموت. بلى، اگر رد كند و تصرف مالكانه هم بكند، ديگر نمىتواند اجازه كند. كما اين كه اگر بدون رد قبل از اطلاع بر اين كه موصى وصيت كرده، تصرف مالكانه كند و بعد از اطلاع خواسته باشد اجازه كند، مشكل است.
حاصل اين كه مقتضاى قاعده، صحت اجازه بعد الرد است در مثل مقام از جاهائى كه مجيز طرف معامله نيست. پس در تصرف راهن در عين مرهونه، اگر مرتهن اولا رد كند و بعد اجازه كند، ممكن است حكم شود به صحت. و اما در فضولى، چون مجيز در لب، احد طرفين عقد است، رد مبطل آن است با اين كه ممكن است گفته شود در آن نيز مبطل نيست. لما مر من أن الرد غير الفسخ، وأنه لا يفيد الا عدم الرضا به، و الا فلا يبطل قابليته واهليته، مع أن صحيحة محمد بن قيس 1 الواردة في بيع الوليدة التى باعها ابن سيدها التى هى من ادلة صحة العقد الفضولى ظاهرة في الاجازة بعد الرد، لكن ظاهرهم الاجماع هناك على عدم تأثير الاجازة بعد الرد، فإن تم الاجماع فهو، والا فمقتضى القاعدة ما ذكرنا فتامل.
سؤال 632: آيا واجب است وصيت به اداء صلاة قضاء و صيامى كه بر ذمه او است يا نه؟
جواب: بعيد نيست وجوب، هر چند در ترك آنها مقصر نباشد. فان دين الله أحق أن يقضى 2. و چنانچه وصيت به اداء ديون و خمس و زكات و مظالم و حج، واجب است كذلك صوم وصلوة. بلى، آنچه بعد الموت واجب است بر ولى، هر گاه ولى مطلع باشد، ممكن است