براى ارضاع ولدش و اگر چه ولد از خود زوجه باشد.
و اشكال به اين كه اجاره، تمليك منافع است در اينجا لبن از اعيان است، مدفوع است به اين كه مناط در منفعت بودن، عرف است و در عرف ارضاع را از منافع حساب مىكنند. پس حاجت نيست به اين كه گفته شود مستأجر عليه، فعل ارضاع است يا اين كه خارج به اجماع است. و بنابر اين اجاره شاة منحه 1 و اجاره چاه از براى آب كشيدن و حمام به اين كه در آن آب صرف مىشود وهكذا، بى اشكال مىشود. و هم چنين اجاره دادن درخت از براى ثمر آن.
و هر گاه اجير شدن او منافى حق الاستمتاع زوج باشد، جايز نيست. بلكه هر گاه منافى نبود و اجير شد بعد اتفاق افتاد كه زوج اراده استمتاع كرد، حق او مقدم بر حق مستأجر.
سؤال 506: شخصى عبد خود را اجير غير كرد و بعد او را آزاد كرد. آيا اجاره باطل مىشود يا نه؟
جواب: باطل نمىشود. چنانچه هر گاه عين مستأجره را بيع كند، اجاره برقرار است. و اشكالى در مسأله نيست هر چند نقل قول به بطلان شده است در مسأله عتق، لكن الظاهر كما قيل ان القائل من العامة. و اگر آن اجاره را فسخ كردند، منافع آن عبد مدة الاجارة بر مىگردد به مالك. و لازم نيست بر مستأجر يا بر مالك بعد الفسخ نفقه آن عبد، چون وجوب نفقه تابع ملكيت عين است پس نفقه او از بيت المال است. و اگر نباشد، از كسب خودش انفاق مىكند اگر منافى حق مستأجر نباشد. مثل اين كه در شب كسب كند براى انفاق بر خود. و اگر نتواند بدون منافى، نفقه خودش مقدم است بر حق مستأجر. بلى، ذمه او مشغول مىشود به مقدار آن از براى مستأجر.
و آنچه نقل شده از علامه در قواعد 2، از اين كه نفقه او بر مالك است، از جهت اين كه منفعت او را استيفاء كرده است پس گويا باقى است بر ملك او، ضعيف است.
سؤال 507: هر گاه عبدى به اجاره داد و در يد مستأجر هم آمد و بعد از آن گريخت، آيا مىتواند مستأجر فسخ نمايد يا نه؟
جواب: تصريحى از علماء در اين مسأله و نظير آن، مثل اين كه دابه را اجاره كند و در