و اگر معلوم يا محتمل باشد كه عين آن وجه از مال خود آن تاجر بوده، پس در حال حيات واجب است عوض آن را به خودش رد كند. لكن بعد از موت او با وصف اين كه به ذمه او از مظالم متعلق است، نمىتواند به وارث بدهد، الا به اطلاع حاكم شرع. چون تركه ميت كه مديون است چه از ديون معلومة المالك چه مجهولة المالك، اگر چه به وارث منتقل بشود، بر فرض اين كه مال خود ميت باشد لكن حق ديان متعلق به آن است. پس بدون اذن آنها يا اذن ولى آنها كه حاكم شرع است، نمىتوان به وارث داد. چه ديون او مستغرق تركه باشد، چه نباشد. و با فرض علم به اين كه تمام اموال او مجهول المالك است، پس ربطى به وارث ندارد اصلا (والله العالم).
سؤال 449: طلبكارى كه عاجز است از ثبوت طلب خود نزد حاكم، بعنوان تقاص مىتواند از مال مديون بردارد؟ و بر فرض جواز، هر گاه مديون فوت شود، طلبكار مىتواند تقاص مال خود را نمايد يا نه؟
جواب: كسى كه از كسى طلب داشته باشد و نتواند اثبات كند، يا بتواند و لكن عاجز از گرفتن باشد، به اين كه مديون با وجود اعتراف يا ثبوت، مماطله مىكند و نمىدهد، جايز است از براى او تقاص از مال او. و هم چنين است حال در ميت.
سؤال 450: حضرات تجارى كه مشغول تجارت مىشوند، تجارت كلى مىنمايند ورشكست مىنمايند و مديون مىشوند، عند الله معاقبند يا نه؟
جواب: تجارى كه ورشكست مىكنند اگر تفريط نكرده باشند و به اسباب قهريه ورشكسته شوند، معاقب نيستند. لكن ذمه ايشان مشغول است. هر وقت مالى براى ايشان پيدا شود، واجب است به ديان خود بدهند در زايد بر مستثنيات دين، بلى، اگر از اول بدانند كه رفتار كذا، منشأ و موجب تلف اموال مردم است، علاوه بر ضمان، معاقب هم هستند.
سؤال 451: غالب از تجار و كسبه، مشغول كسب خود مىباشند و در اداء دين خود با قدرت و مطالبه طلبكار، مسامحه مىنمايند. و مشغول عبادت مىباشند بدون اداء دين.
عبادت ايشان صحيح است يا نه؟
جواب: مديونى كه مسامحه در اداء دين خود كند، با تمكن و مطالبه داين، با عدم رضاى