هر يك از اولاد قرار دهد نسبت به قسمت اولاد ديگر به شرط موت او، كه اگر بميرد، و او زنده، فسخ كنند وملك در حكم ملك پدر شود و بالارث ببرد، چه صورت دارد؟
جواب: على الظاهر مانعى ندارد. لكن به فسخ كه بر مىگردد بر پدر، مشترك مىشود ما بين وراث پدر كه از جملهء آنها زوجه او است كه مادر باشد، اگر از منقولات است و از جمله همان پسرى است كه فوت شده است. و حصه او بالارث منتقل مىشود به مادرش، اگر وارث ديگر نداشته باشد.
و اگر شرط كند بر هر يك كه عند موت او آنچه منتقل به او شده است برسد به برادرش، اين محذور مرتفع است. و لكن خالى از اشكال نيست، از جهت لزوم توقيت ملكيت، هر چند ممكن است دفع آن به اين كه اين تقييد ملكيت [است] كه لازم آن توقيت است. و آنچه باطل است، توقيت صريح است. كما اين كه اشكال ديگر كه آن اين است كه اين شرط منافى شرع است، از جهت اين كه به موت مالك بايد مال او برسد به ورثه او، پس اين شرط مخالف با ادله ارث است، مدفوع است به اين كه لازم اين شرط، قصور ملكيت است بر وجهى كه قابل انتقال به وارث نيست (والله العالم).
سؤال 388: جد، ملكى را به نوه هاى پسرى خود انتقال مىنمايد. ملك مذكور را به تصرف پدر اطفال كه اولاد جد است داده، چندى در تصرف پدر اطفال به ملكيت عمل مىشد.
بعد جد، ملك منتقل اليه را فروخت. آيا اين مبايعه صحيح و نافذ است، يا آن كه بعد از انتقال، معامله غير مشروع است؟
مستدعى ام آنچه حكم مسأله است مرقوم فرمائيد.
جواب: هر گاه از براى جد، در آن انتقالى كه كرده است، خيار فسخ بوده است، بيع او محكوم است به صحت، و اين كه فسخ كرده است و بعد فروخته است.
و اگر انتقال او قطعى و بدون خيار بوده، پس اگر آن اولاد، كبار بودند، بيع او فضولى است و محتاج است به امضاء آنها، و اگر اولاد صغار بودند و جد از باب ولايت، با ملاحظهء مصلحت آنها فروخته است، صحيح است.
و هر گاه انتقالى به اولاد شده است و معلوم نيست كيفيت آن، از خيار فسخ داشتن و