بطلان الوكالة العقدية بالموت او نحوه انما هو مالم يكن حقا لازما للمشروط له (والله العالم).
سؤال 278: در ضمن عقد لازم شرط مىكند كه هر گاه مستحقا للغير بر آيد، مبيعى كه در عقد سابق به او منتقل نموده، الى پنجاه سال پنجاه تومان مثلا مشغول ذمه باشد از براى مشترى و مجانا به او بدهد. آيا با ظهور استحقاق غير در مبيع در مدت مزبوره، مشروط عليه مشغول ذمه مىشود يا خير؟ و اگر فوت شود مشروط عليه، از تركه او حق دارد كه مشروط له بردارد يا خير؟
جواب: بلى ظاهر، صحت شرط مذكور است. وعند خروجه مستحقا للغير، ذمه مشروط عليه مشغول مىشود. و با فوت او بايد از تركه او اخراج شود مثل ساير ديون. بلى مشروط له بدون اذن ورثه نمىتواند بردارد مگر آن كه مماطله كنند يا جاهل الحال باشند كه در اين صورت مىتواند از باب تقاص بردارد. لكن أحوط استيذان از حاكم شرع است.
سؤال 279: در ضمن عقد لازم، زيد به عمرو شرط مىكند كه در صورت فوت من از حال الى پنجاه سال مثلا در ظرف دو سال بعد از فوت من ده تومان صوم وصلوة و ده تومان مظالم و ده تومان زكات احتياطا از براى من بده.
اولا عمرو مشغول ذمه مىشود به سى تومان، يا همان فعل بر او لازم است؟
ثانيا ورثه مشروط له هر گاه امضاء ننمودند و مشروط له تركه ديگرى ندارد مىتواند ادعا نمايد كه دو ثلث اين سى تومان مال ما است يا نه؟
جواب: در صورت مفروضه، ذمه عمرو مشغول مىشود به تحصيل اعمال مذكوره معادل مبلغ سى تومان و بايد از عهده بر آيد. و ظاهر اين است كه اين از باب وصيت نيست كه در زائد بر ثلث، محتاج به امضاء وارث باشد. پس اگر مالى ديگر نداشته باشد نيز واجب است تحصيل اعمال مذكوره، و وارث را نمىرسد كه بگويد دو ثلث وجه را به من بده يا دو ثلث عمل مال من است. چون مفروض اين است كه ملكيت ميت به نحوى است كه قابل انتقال به وارث نيست. چرا كه از براى او ماليتى ندارد. بلى مالك است بر مشروط عليه، عمل از براى ميت را، نظير اين كه كسى شرط كند بر كسى كنس 1 مسجد را، پس كنس اگر چه عملى است كه