صورت دارد؟
جواب: مانعى ندارد، چرا كه حكم هر يك درباره ديگرى نيز جارى و ممضى است.
سؤال 11: شخص عامى اگر از عالمى مسأله اى سؤال نمايد لازم است كه به فتواى مفتى او كه تقليد مىكند، يا آن كه تكليف او تقليد آن مفتى است، بگويد، يا آن كه آن عالم مىتواند به فتواى مفتى خود جواب بگويد، يا آن كه اگر مجتهد است به رأى خود جواب بدهد؟
و بر هر تقدير، لازم است در جواب، كه مفتى را معين نمايد براى سائل، يا نه؟ بعضى از عوام هستند كه اصلا تقليد مجتهدى نمىكنند و معنى تقليد را نمىدانند و گاهى مسأله از عالم مىپرسند [در اين صورت چه بايد كرد؟] جواب: بر فرض اين كه آن عامى، تقليد صحيح كرده است و مفتى او جايز التقليد باشد، يا محتمل باشد كه چنين است، واجب است به رأى مجتهد خود عامى جواب بگويد، اگر بداند، چرا كه حكم درباره او آن است، پس جايز نيست كه به غير آن او را وادارد. و اگر تقليد صحيح نباشد، به معنى اين كه مجتهدى كه تقليد او مىكند معلوم باشد كه جايز التقليد نيست مىتواند كه به فتواى مجتهد ديگرى كه جايز التقليد است (اگر چه خود مسئول باشد) جواب بگويد، بلكه لازم است از باب ارشاد جاهل.
وعلى الظاهر لازم نيست كه مفتى را از براى او معين كنند، بعد از آن كه بداند كه تقليد مىكند، غاية الامر خيال مىكند كه مفتى او فلان است و در واقع شخص ديگرى است، و احوط تعيين است. و اگر هيچ تقليد نكرده، يا معنى تقليد را نمىداند بايد او را ارشاد كرد، اگر چه بعيد نيست كه جايز باشد قناعت به ذكر فتواى مجتهد جايز التقليد و وادارى او را بر عمل، اگر چه معنى آن را به او نفهمانند. (والله العالم).