اخبار مسأله نيز لفظ رد است نه فسخ، بلكه در هيچ يك از اخبار خيارات 1 لفظ فسخ نيست.
سؤال 261: زيد هفتاد تومان حواله داد به عمرو، به سيزده ليره عثمانى و سه ليره او را گرفته و ده ليره را هم قبض از عمرو گرفته كه وقت وصول حواله به او بدهد. اليوم وصول آمده، زيد مىگويد: حواله را به اين قيمت فعلا قبول ندارم، اگر چه وقت دادن حواله منتهاى قيمت، همان قسم بود كه قرار داده بودند و ليكن اجراى صيغه نشده بود. آيا زيد مزبور زياده از ده ليره حق دارد از عمرو بگيرد يا ازاله قرار داد بنمايد؟
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم.
هر گاه قصد ايشان فروختن هفتاد تومان بوده است به سيزده ليره، اين معامله باطل است هر چند صيغه بيع را هم جارى كرده باشند. چون در بيع صرف، شرط است كه عوضين را در مجلس قبض كنند. و اگر قصد اين بوده كه هفتاد تومان را وصول كند و حق زحمت او اين باشد كه به عوض هفتاد تومان سيزده ليره بگيرد به اين كه بعد از وصول، تبديل كنند هفتاد تومان را به سيزده ليره، على الظاهر صحيح است و عمرو مستحق است اين تبديل را. و هم چنين اگر حواله داده كه بگيرد و به عنوان قرض تملك كند به شرط اين كه در مقام وفا سيزده ليره بدهد، كه على الظاهر صحيح است چون شرط مذكور موجب جر نفع براى مقرض نيست. (والله العالم) سؤال 262: بستان موقوفة ذهب نخيلها و اشجارها فصارت أرضا بيضاء. فأحد الموقوف عليهم عاوض حصتة ببستان ذات نخيل، وباع الاخر حصته من الارض به مبلغ معين، و المشترى اخذ في تعميرها مدة عشرين سنة فأثمرت و صرف عليها مصارف، ثم قام اولاد الموقوف عليهم يطلبون فسخ المعاملة وكون النخيل وقفا مع كون تعمير المشترى في هذه المدة بمرأى منهما. فهل ينفسخ أولا وعلى الاول فهل للمشترى مطالبة عوض النخيل أولا؟
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم.
اذا كان ابقاء البستان على الوقفية باجارتها مدة و صرف مال الاجارة في تعميرها ممكنا فالبيع باطل، لعدم جوازه مع امكان الابقاء بالاجارة أو بنحوها، مثل بيع بعضها و صرف الثمن