وأما ديون محتمله پس اگر صاحب آنها معلوم و معين است آن مقدار را به او بدهد، و اگر مجهول است بدهد به حاكم شرع، از باب رد مظالم، يا به اذن او تصدق كند از براى صاحبش، و اگر صاحب آن مردد ما بين محصورين باشد در مسأله وجوهى محتمل است:
اول: اين كه آن مقدار محتمل را به هر يك بدهد، يا هر يك را به نحوى از انحاء راضى كند.
دوم: آن كه آن را ما بين همه قسمت كند.
سوم: آن كه به قرعه معين كند كه مال كدام است.
چهارم: اين كه اگر اشتغال ذمه از باب غصب، يا سرقت، يا نحو اين دو بوده. احتياط كند به اين كه آن مقدار را به هر يك بدهد، و اگر از جهت يكى از عناوين محلله بوده آن را برايشان قسمت كند. و اظهر وجه ثانى، و احوط اول است، خصوصا در جائى كه اشتغال بر وجه عدوان باشد.
ثم لا يخفى اين كه احتياط به تحصيل قطع به برائت به تفصيلى كه ذكر شد در صورتى كه اشتغال ذمه او به يكى از عناوين مذكوره ثابت شده باشد و شك در فراغ از اداء آن باشد واجب است. و در صورتى كه اصل اشتغال ذمه معلوم نباشد، بلكه مجرد احتمال باشد چه شك، چه ظن، يا معلوم باشد في الجملة و شك در مقدار آن باشد، احتياط مستحب است در مقدار مشكوك، نه واجب.
سؤال 178: مال خمس و زكات نداده را به قصد و به شرط به مستحق رسانيدن به قدر خمس و زكات، با عدم وجود دسترس از أذن مجتهد، تصرف در آن مال جايز است، يا نه؟
جواب: دادن زكات موقوف بر اذن مجتهد نيست، اگر چه مستحب است كه به او بدهند، چون ابصر و اعرف به مواضع آن است، بلكه احوط است نيز. و هم چنين سهم سادات از خمس.
وأما سهم امام عليه السلام از خمس پس آن منوط به اذن مجتهد است. وعلى اى حال تصرف در آن مال قبل از اداء مقدار خمس، يا زكات مشكل است، اگر چه قصد دادن داشته باشد، مگر آن كه عزل كند مقدار خمس و زكات را، يعنى آن مقدار را جدا كرده كنار گذارد تا