آورد. و اگر مع ذلك نماز را اعاده كند بهتر است. أما احتمال اين كه برگردد و تشهد را بجا آورد، چون يقين به تجاوز محل ندارد پس مدفوع است، به اين كه بايد احراز بودن در محل شود و محل تشهد، ركعت دوم است ومع ذلك برگشتن به جهت تشهد محذور دارد و آن اين است كه علم دارد اجمالا به اين كه يا زياد كرده است تشهد را - چون در ركعت سوم آورده - و يا بناء بر چهار او در غير محل است.
وبعبارة اخرى: علم دارد به زياده تشهد، يا نقصان يك ركعت. و از اينجا معلوم مىشود كه تمسك به استصحاب وجوب خواندن تشهد، وجهى ندارد، چون احراز نمىكند كه در ركعت دوم است. وايضا منافات دارد با مقتضاى علم اجمالى چنانچه ذكر شد.
سؤال 98: هر گاه ايستاده [است] علم دارد كه يا قيام بعد از ركوع ركعت چهارم است. با قيام پيش از ركوع ركعت سوم، چه كند؟
جواب: نماز او باطل است، زيرا كه شك او بر مىگردد به ما بين سه و چهار، و نمىتواند بناء را بر چهار گذارد، زيرا كه اگر ركوع را ترك كند خلاف مقتضاى قاعده شك در محل است، چون صدق مىكند كه شك دارد كه ركوع اين ركعت را كرده است، يا نه، و هر گاه ركوع را بجا آورد علم دارد به اين كه يا يك ركوع زياد كرده، يا يك ركعت كم كرده است.
بلى، هر گاه قاعده بناء بر اكثر، اثبات بعد الركوع بودن را نيز بكند خوب است، لكن خلاف قاعده است، زيرا كه اين اقتضاء را ندارد.
نعم. يمكن ان يقال: يبنى على الاربع، ولا يأتى بالركوع، لعدم احراز المحل. وقاعدة الاتيان قبل التجاوز إنما تجرى بعد احراز عدم التجاوز. وفى المقام، غير محرز، حيث أنه لا يدرى ان هذا القيام، قيام ما قبل الركوع او ما بعده. فتأمل!
سؤال 99: اذا كان في حال القيام شاكا في أنه هل ترك سجدة واحدة، أو سجدتين، بمعنى انه متيقن لترك احدهما وشاك في الاخرى، فهل تجرى قاعدة التجاوز بالنسبة الى الاخرى، ام لا؟
جواب: لا يبعد جريانها. ولا يضر بذلك أنه لو عاد لتدارك السجدة الواحدة يصدق أنه شاك في الاخرى ايضا قبل تجاوز المحل، لان المناط هو حال الشك. وقد كان في حال الشك متجاوزا، بل لو حدث الشك بعد العود الى التدارك ايضا امكن جريان القاعدة، لانه