جواب: مالك را مىرسد كه از اذن خود رجوع كند و امر كند رعيت را به ازاله وقلع بناء و اشجار، لكن رعيت را مىرسد كه از او مطالبه ارش كند. يعنى تفاوت ما بين مقلوع و ثابت.
و از براى مالك نيست اجبار رعيت بر تمليك آن بناء و اشجار و گرفتن قيمت. چنانچه رعيت را نمىرسد اجبار مالك بر دادن قيمت و تمليك آن. بلى، هر گاه هر دو راضى شوند ضرر ندارد.
سؤال 473: در مزارعه تعيين مدت لازم است يا نه؟
جواب: اما از حيث سنين، پس لازم است. مگر آن كه اطلاق منصرف شود به يك سال. و اما از حيث ايام وشهور، پس اظهر تفصيل است ما بين زمينها وبلد آن: پس اگر در آن زمين به حسب متعارف، يك زرع بيش نمىشود، لازم نيست. و اگر در يك سال چند زراعت ممكن و متعارف است، لازم است تعيين، و الا يلزم الغرر، بخلاف الصورة الاولى.
سؤال 474: شخصى مزرعه را به صيغه اجاره قبول نمود كه زراعت نمايد از عمرو، با حقابه از روداب در صورت قطع آب در بعض مدت يا نقصان آن. خيار فسخ از براى مستأجر مىباشد يا اجاره منفسخ مىشود يا تفصيل است؟ و اسقاط خيارات شده باشد يا نشده باشد، فرق مىكند يا نه؟
عرض ديگر آن كه هر گاه به صيغه مصالحه منافع مزرعه را منتقل نموده باشد، او هم مثل اجاره است در كسر يا قطع آب، يا اجاره و مصالحه فرق دارند؟ و در صورت خيار، بعد از فسخ آنچه گذشته است، اجرت المثل مستأجر بدهد يا اجرت المسمى؟
بسم الله الرحمن الرحيم جواب: هر گاه حق آب را بعنوان شرط اخذ كرده باشند، اجاره منفسخ نمىشود. لكن خيار فسخ ثابت مىشود بر تقديرى كه قطع آب يا نقصان آن خارج از متعارف باشد. و هر گاه شرط اسقاط خيارات كرده باشند، حتى از اين جهت نيز كه منظور سقوط عموم خيارات باشد حتى از جهات طاريه، مثل مفروض ديگر، خيار هم ندارد.
و اما هر گاه حق آب جزء متعلق اجاره باشد، يعنى بعنوان جزئيت اخذ شده باشد، اجاره نسبت به آن مقدار منفسخ مىشود. نظير اين كه خانه را اجاره كند و در اثناء مدت، نصف آن