تجارت بوده و معاملات عمرو بعنوان اشتراك بوده، بنابر اين ربح كما في السابق مشترك مىشود. و بر فرض اين كه عمرو ادعا كند كه معاملات را براى خود كرده است، هر گاه آن معاملات به شخص اموال مشتركه بوده است، باز ربح مشترك مىشود. و اگر بر كلى في الذمه بوده است واداء ما في الذمه را از اموال مشتركه مىكرده است، باز هم بعيد نيست اشتراك در ربح، چون مفروض اين است كه مال ديگرى نداشته است پس بناى او در حين معامله اداء ما في الذمه به مال مشترك بوده است، پس مثل اين است كه معاملات شخصيه باشد بلكه قوت دارد مشترك بودن، چنانچه از بعض اخبار وارده 1 در اتجار به مال صبى مستفاد مىشود.
حاصل اين كه در صورت سؤال، ارباح حاصله مشترك است. غاية الامر اين كه عمرو مستحق اجرت زحمت خود باشد. چنانچه مضاربه با بكر هم كه به موت باطل شده است، هر گاه ربحى در حين موت زيد حاصل نبوده است كه او شريك باشد، ارباح حاصله بعد، مشترك ما بين ورثه زيد و خود عمرو است و بكر مستحق اجرت المثل عمل و زحمت خودش است.
بلى، هر گاه در حين موت زيد، ربحى حاصل بوده است و بكر نيز به قدر حصه خود شريك بوده است، در ارباح حاصله بعد نيز بالنسبه شريك است. و بهتر در امثال مقام، اعمال تراضى و مصالحه است (والله العالم).
سؤال 570: في الثلث المطلق أى الذى لم يتبين كيفية صرفه كيف يصنع به؟
جواب: ينبغى بيان مسائل:
الاولى: اللازم فيه ملاحظة حالات الميت وان عليه أيا من الحقوق المالية، كالخمس بقسميه والزكاة والمظالم والكفارات والحج، أو البدنية كالصوم والصلاة، فان كان بعضها أو كلها واجبا وجب تقديمه على الامور المستحبة، وان كان عليه المالية والبدنية ولا يكفى الثلث لهما قدم المالية على البدنية، وان لم يف الثلث بجميع ماعليه من الواجبات أخذت البقية من الاصل أى من اصل التركة، وان امتنع الوارث من الدفع من الاصل وزع الثلث على الماليات بالنسبة كما في غرماء المفلس، وبعد تفريغ ذمة الميت من الواجبات مالية وبدنية ان